ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد — الصفحة ٢٩

عائدة ( 5 ) : في لزوم تعيين يوم المقضي في قضاء الصلوات

الأمر كذلك قبل أن تقضى ، فلو ورد في عدة روايات الأمر بالغداة فهي

تأكيدات ، ولا تقتضي أزيد من فرد واحد لسقوط الكل بإتيانه ، ورجوعها

إلى التأكيد في مقام الثبوت .

وقد أوضحنا المسألة وامتناعه في كثير من المقامات ، بل لا يعقل

بين المطلق والمقيد ، ولأجله لا يجري موضوع البحث في اجتماع الأمر

والنهي ، إلا في العامين من وجه ، أو ما هو بحكمه ، وهكذا في مقدمات

الترتب .

والسر كله : أن الشئ الواحد المتعلق للأمر ، لا يعقل تعدد الحب

له مستقلا ، إلا باللواحق الموجبة لتكثرها ، ولا يدعو الأمر إلا إلى

متعلقه ، وإذا أتى به يسقط ، فلا وجه لبقائه وإن أمكن تعدده حدوثا . فعلى

هذا لا بد من اختيار اعتبار تعيين اليوم المقضي عنه ، بعد لزوم التكرار

بالضرورة . والالتزام به أيضا مشكل جدا .

ومما ذكرناه يظهر لك : أن الجهة المبحوث عنها في الأسباب

والمسببات ، ترجع في الحقيقة : إلى أن تعدد الأمر المولوي إنشاء ممكن

أم لا ، مع وحدة المتعلق ، وإن كان الحق أيضا سقوط الكل لو فرض إمكانه

بإتيان الفرد ، لتمامية داعويته بإتيانه حسب الموازين العقلية في تلك

المسألة ، لا العرفية ، فراجع كتابنا في الأصول ( 1 ) .

1 - لعل مراده ( قدس سره ) من كتابنا في الأصول المختصر النافع في علم الأصول الذي كتبه في قم المشرفة وهذا الكتاب مفقود ، لاحظ تحريرات في الأصول 5 : 86 و 116 - 117 .