ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد — الصفحة ٢٦

فائدة ( 5 ) : في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء

يورث تنجز الواقع . وتقرر منا في مقام آخر : عدم الحاجة في تنجيز

العلم إلى الخطاب والتكليف ، بل المدار على العلم بالمبغوض للمولى

والملاك والمناط ( 1 ) .

والذي يظهر لي الآن : هو أنه مع فرض تنجز الخارج من محل الابتلاء

لا يجب الاحتياط ، لأن قاعدة الحل الظاهرية لا تجري في الخارج ،

فلا معارض للجارية في الداخل ، فإنها إما منصرفة عن جعل الحلية

للخارج ، لعدم الابتلاء به ، أو لكونها لقوله ( عليه السلام ) : كل شئ لك حلال ( 2 ) في

حكم انحلال الخطاب ، زائدا على انحلال الحكم ، على تفصيل تحرر في

محله ( 3 ) .

وبعبارة أخرى : ما قيل في الخطابات القانونية لا يجري في تلك

القاعدة . نعم لو كان المجعول بنحو الحكم على العنوان الكلي فهي

وغيرها سيان ، كما لو كان كذلك المشكوك حلال ، وأما بعد ما قال :

المشكوك لك حلال فهو جعل للحلية الظاهرية في مورد الابتلاء ، دون

الخارج من أول الأمر ، فإن قلنا بأن الأصول في أطراف العلم الاجمالي

1 - لعله في مختصره النافع في علم الأصول وهو مفقود . 2 - عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . . . . الكافي 5 : 313 / 40 ، تهذيب الأحكام 7 : 226 / 989 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 . 3 - لاحظ تحريرات في الأصول 3 : 541 .