الأسماء الثلاثة — الصفحة ٦٧

3 - القضاعي العزامي الشافعي ( 1284 - 1358 ه‍ )

الأسماء والصفات للبيهقي وهو من أنفس ما كتب في هذا الموضوع ، وقد اشتمل

بإيجازه على عقائد ابن تيمية ونقده بالعرض على الكتاب والسنة غير أن أنصار

الحشوية ، عمدوا في الآونة الأخيرة إلى إبعاد الكتاب عن متناول الطالبين فطبعوا

كتاب البيهقي مجردا عن هذا التقديم . مع أنه لا يقل عن ذيه لو لم نقل إنه يزيد عليه

وزنا وقيمة . فقد أفاض الكلام في معنى العبادة على وجه دقيق نقتبس منه ما يلي :

إن الغلط في تفسير العبادة ، المزلقة الكبرى والمزلة العظمى ، التي أستحلت

بها دماء لا تحصى ، وانتهكت بها أعراض لا تعد ، وتقاطعت فيها أرحام أمر الله بها

أن توصل ، عياذا بالله من المزالق والفتن . ولا سيما فتن الشبهات . فاعلم أنهم فسروا

العبادة بالإتيان بأقصى غاية الخضوع ، وأرادوا بذلك المعنى اللغوي ، أما معناها

الشرعي فهو أخص من هذا كما يظهر للمحقق الصبار على البحث من استقراء

مواردها في الشرع ، فإنه الإتيان بأقصى غاية الخضوع قلبا ، باعتقاد ربوبية

المخضوع له ، فإن انتفى ذلك الاعتقاد لم يكن ما أتى به من الخضوع الظاهري من

العبادة شرعا ، في كثير ولا قليل مهما كان المأتي به ولو سجودا .

ومثل اعتقاد الربوبية اعتقاد خصيصة من خصائصها كالاستقلال بالنفع

والضر ، وكنفوذ المشيئة لا محالة ولو بطريق الشفاعة لعابده عند الرب الذي هو

أكبر من هذا المعبود . وإنما كفر المشركون بسجودهم لأوثانهم ودعائهم إياهم ،

وغيرهما من أنواع الخضوع لتحقق هذا القيد فيهم ، وهو اعتقادهم ربوبية ما

خضعوا له ، أو خاصة من خواصها كما سيأتيك تفصيله . ولا يصح أن يكون

السجود لغير الله فضلا عما دونه من أنواع الخضوع بدون هذا الاعتقاد ، عبادة

شرعا ( كسجود الملائكة لآدم ) ، فإنه حينئذ يكون كفرا وما هو كفر فلا يختلف

باختلاف الشرائع ، ولا يأمر الله عز وجل به * ( قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ) *

( الأعراف / 28 ) * ( ولا يرضى لعباده الكفر ) * ( الزمر / 7 ) وذلك ظاهر إن شاء الله .

وها أنت ذا تسمع الله تعالى قد قال للملائكة : * ( اسجدوا لآدم فسجدوا