شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢، الصفحة ٤١٣

نجاسة المني

وفي قبالها جملة من الأخبار تقتضي طهارة المني :

منها : صحيحة زرارة قال : « سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله ؟ فقال : نعم لا بأس به إلَّا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافة فلا بأس » ( 1 )

.

ومنها : موثقة زيد الشحام قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل عليّ ، قال : لا بأس » ( 2 )

ومنها غير ذلك من الأخبار التي ظاهرها طهارة المني .

ويمكن تأويلها على نحو لا تنافي الأخبار الدالة على نجاسته ولو على وجه بعيد فتحمل الرواية الأُولى على تجففه بالموضع الطاهر من الثوب ، والثانية على صورة زوال عين المني فيطهر الثوب بإصابته المطر .

هذا على أنه يمكن حملهما على التقية ، لذهاب جماعة من العامة إلى طهارة المني إما مطلقاً كما ذهب إليه الشافعي ( 3 )

واستدل عليه بوجهين : أحدهما : ما رواه البيهقي عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) من أنه قال : « لا بأس بالمني فإنّه من الإنسان بمنزلة البصاق والمخاط » وثانيهما : أن الحيوان من المني ولا إشكال في طهارته فكيف يزيد الفرع على أصله .

وإما في خصوص المني من الإنسان ومن سائر الحيوانات المحلَّلة دون ما لا يؤكل لحمه كما التزم به الحنابلة واستدلوا عليها بما رووه عن عائشة « من أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) ثم يذهب فيصلي فيه » ( 4 )

والشافعي وقرينه وإن كانا متأخرين عن عصر الصادق ( عليه السلام ) إلَّا أن مستندهما لعلَّه كان شائعاً في ذلك العصر وكان العامل به كثيراً ، وبذلك صحّ حمل أخبار الطهارة على التقية . وكيف كان فهذه الأخبار مضافاً إلى معارضتها مع

( 1 ) الوسائل 3 : 446 / أبواب النجاسات ب 27 ح 7 .

( 2 ) الوسائل 3 : 446 / أبواب النجاسات ب 27 ح 6 .

( 3 ) راجع المجلد الأول من الفقه على المذاهب الأربعة ص 13 .

( 4 ) راجع المجلد الأول من الفقه على المذاهب الأربعة ص 13 .