شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢، الصفحة ٣٩٨

بيع البول والغائط

كان فاضلًا ورعاً ممدوحاً غايته إلَّا أنه لم يسند رواياته في ذلك الكتاب فرواياته ساقطة عن الاعتبار لإرسالها .

وثانياً : أن الرواية إنما دلَّت على عدم جواز بيع النجس معللة بحرمة الانتفاع منه حيث قال : « لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه . . . » ومقتضى هذا التعليل دوران حرمة بيع النجس مدار حرمة الانتفاع منه ، وبما أن الأبوال مما يجوز الانتفاع به في التسميد والتداوي واستخراج الغازات منها كما قيل وغير ذلك كما يأتي تحقيقه في المسألة الثالثة فلا مناص من الالتزام بجواز بيعها .

الرابع : ما رواه الشيخ في خلافه ( 1 )

والعلَّامة في بعض كتبه من قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) « إن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه » . وحيث إن الأبوال محرّمة من جميع الجهات أو في أكثر منافعها بحيث يصح أن يقال إن الله حرّمها على وجه الإطلاق فيكون ثمنها أيضاً محرماً . وهذه الرواية وإن كانت موجودة في بعض كتب الشيخ والعلَّامة ( قدس سرهما ) إلَّا أنّا لم نقف على مأخذها بعد التتبع الكثير في كتب أحاديثنا ، ولا في كتب العامّة . نعم عثرنا عليها في مسند أحمد حيث نقلها في موضع من كتابه عن ابن عباس في ذيل رواية الشحوم ( 2 )

. ولكن الظاهر أن الرواية غير ما نحن بصدده لاشتمالها على كلمة « أكل » إلَّا أنها سقطت فيما نقله أحمد في ذلك المورد لأنه بنفسه نقلها في مواضع أخرى ( 3 )

من كتابه بإضافة لفظة « أكل » وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه . كما نقلها غيره كذلك ( 4 )

مع أن الراوي عن ابن عباس في جميعها بركة المكنّى بأبي الوليد والراوي عنه واحد وهو خالد .

( 1 ) الخلاف 3 : 184 / 308 ، وص 185 / 310 .

( 2 ) مسند أحمد ج 1 ص 322 عن خالد عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس أن النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) قال : لعن اللَّه اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها وإن اللَّه إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه .

( 3 ) كما قدّمنا نقله في تعليقه ص 396 .

( 4 ) كما قدّمنا نقله عن سنن البيهقي ، وعن سنن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني في ص 396 .