شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢، الصفحة ٢٨

الأخبار الدالّة على لزوم كون التطهير بالماء

الأخبار الدالّة على لزوم كون التطهير بالماء

بالغسل بالماء ، وتتبع الأخبار الواردة في مقامات مختلفة أنّ الغسل لا بدّ وأن يكون بالماء ، ولا يكتفى بغيره في تطهير المتنجسات وبها تقيد المطلقات ، أعني ما دلّ على لزوم الغسل مطلقاً ، فنحملها على إرادة الغسل بالماء ، ولنذكر جملة من تلك الموارد :

منها : ما ورد في الاستنجاء بالأحجار ( 1 )

حيث حكم ( عليه السلام ) بكفاية الأحجار في التطهير من الغائط ، ومنع عن كفايته في البول وأمر بغسل مخرج البول بالماء ، فلو كان غير الماء أيضاً كافياً في تطهير المخرج لما كان وجه لحصره بالماء .

ومنها : الموارد التي سئل فيها عن كيفية غسل الكوز والإناء إذا كان قذراً ، حيث أمر ( عليه السلام ) بغسله ثلاث مرات ( 2 )

يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ، ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ، وهكذا ثلاث مرات .

ومنها : أمره ( عليه السلام ) بغسل الثوب بالماء في المركن مرتين ، وفي الماء الجاري مرة واحدة ( 3 )

.

ومنها : أمره ( عليه السلام ) بتعفير الإناء أولًا ثم غسله بالماء ( 4 )

.

ومنها : أمره بغسل الأواني المتنجسة بالماء ( 5 )

.

ومنها : أمره بصب الماء في مثل البدن إذا تنجس بالبول ونحوه ( 6 )

، وبهذه المقيّدات نرفع اليد عن المطلقات المقتضية لكفاية الغسل مطلقاً . وببيان آخر إذا ثبت وجوب

( 1 ) راجع رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) المروية في الوسائل 1 : 317 / أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 6 .

( 2 ) ورد ذلك في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) المروية في الوسائل 3 : 496 / أبواب النجاسات ب 53 ح 1 .

( 3 ) كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الوسائل 3 : 397 / أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .

( 4 ) كما في صحيحة الفضل أبي العباس عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) المروية في الوسائل 3 : 415 / أبواب النجاسات ب 12 ح 2 .

( 5 ) كما في موثقة عمار بن موسى المروية في الوسائل 3 : 494 / أبواب النجاسات ب 51 ح 1 .

( 6 ) كما في صحيحة الحسين بن أبي العلاء المروية في الوسائل 3 : 395 / أبواب النجاسات ب 1 ح 4 وغيرها .