شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢، الصفحة ٣٠٦

الماء المستعمل في الاستنجاء

والغسل المندوبين

الأوّل : نجاسة ماء الاستنجاء وعدم جواز استعماله في رفع شيء من الخبث والحدث . نعم ، ثبت العفو عن الاجتناب عن ملاقيه بالروايات ذهب إليه الشهيد ( قدس سره ) ( 1 )

وكل من رأى نجاسته .

الثاني : طهارته وجواز استعماله في رفع كل من الحدث والخبث ، اختاره صاحب الحدائق ( قدس سره ) وقوّاه ونسبه إلى المحقق الأردبيلي ( قدس سره ) ( 2 )

في شرح الإرشاد مستنداً إلى أنه ماء محكوم بالطهارة شرعاً فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على المياه الطاهرة .

الثالث : الحكم بطهارته وكفايته في رفع الخبث دون الحدث ، ذهب إليه الماتن ( قدس سره ) وجملة من محققي المتأخرين ، للإجماعات المنقولة على أن الماء المستعمل في إزالة الخبث لا يرفع الحدث .

وقد ظهر بطلان القول الأول بما ذكرناه في المسألة المتقدمة ، لأن الالتزام بنجاسة ماء الاستنجاء على خلاف ما تقتضيه الأخبار المتقدمة عرفاً فلا مناص من الحكم بطهارته .

وأمّا القولان الآخران فالأشبه بالقواعد منهما هو الذي اختاره صاحب الحدائق ( قدس سره ) وذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث بعد الحكم بطهارته شرعاً ، سوى الإجماعات المدعى قيامها على أن الماء المستعمل في إزالة الخبث لا يرفع الحدث كما ادعاه العلَّامة ( قدس سره ) ( 3 )

وتبعه جملة من الأعلام كصاحب الذخيرة ( 4 )

وغيره . وهذه الإجماعات مختلفة فقد اشتمل بعضها على كبرى

( 1 ) الذكرى : 9 السطر 8 .

( 2 ) الحدائق 1 : 469 ، 477 .

( 3 ) المنتهي 1 : 142 .

( 4 ) الذخيرة : 243 السطر 28 .