شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢، الصفحة ١٦٨

تحديد الكرّ بالمساحة

والوثوق ، والاعتماد عليه غير صحيح ، وبذلك تكون الرواية ضعيفة لا محالة ( 1 )

.

ثم لو أغمضنا عن سندها فهي قاصرة الدلالة على مسلك المشهور لأن الرواية غير مشتملة على ذكر الطول والعرض والعمق ، وإنما ذكر فيها كون الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله أي مثل الماء ثلاثة أشبار ونصف في عمقه ، وظاهرها هو الدائرة كما بيّناه في صحيحتي إسماعيل بن جابر فيستفاد منها أن الكر ما يقرب من ثلاثة وثلاثين شبراً وهو ممّا لا قائل به كما مرّ . فلا بدّ من حملها على اختلاف سطح الماء الراكد إذ الماء في الصحاري لا يتمركز في الموارد المسطحة بل في الأراضي منخفض الوسط ، فوسطه أعمق من جوانبه ، ولعلّ الزائد عن سبعة وعشرين إنما هو بهذا اللَّحاظ . فالرواية غير معارضة للصحيحتين المتقدمتين .

وأمّا ما عن شيخنا البهائي ( قدس سره ) في الحبل المتين من إرجاع الضمير في « مثله » إلى ثلاثة أشبار ونصف باعتبار المقدار ودعوى أن الموثقة مشتملة على ذكر الأبعاد الثلاثة وهي حينئذٍ صريحة الدلالة على مسلك المشهور ( 2 )

. فيدفعه : أنه تكلف محض لاستلزامه التقدير في الرواية في موضعين :

أحدهما : في مرجع الضمير بتقدير المقدار .

وثانيهما : بعد كلمة « مثله » بتقدير لفظة « في » لعدم استقامة المعنى بدونهما وهو كما ترى تكلف والتزام من غير ملزم فالصحيح ما ذكرناه من إرجاع الضمير في « مثله » إلى الماء وعدم اشتمال الموثقة على الأبعاد الثلاثة . إذن لا بدّ من حملها على اختلاف سطح الماء الراكد كما مرّ .

بقي الكلام في ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة ، قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضأ . . . » ( 3 )

. وهي أيضاً تدل

( 1 ) وقد عدل سيدنا الأُستاذ ( مدّ ظلَّه ) عن ذلك أخيراً وبنى على أن المكنّين بأبي بصير كلَّهم ثقات ومورد للاعتبار .

( 2 ) حبل المتين : 108 .

( 3 ) الوسائل 1 : 139 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 8 .