العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) — الصفحة ٧٩

في أن العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي والمراد بهما

في أن العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي والمراد بهما

العقود والإيقاعات وما يرتبط بسياسة المدن بشتّى نواحيها وتدبير المنازل والمشاغل بالعقل والرشد ، وأمّا البحث عن كون العقل من المنابع الفقهيّة والأدلّة الأربعة المعروفة - فيكون في قبال الكتاب والسنّة والإجماع - فهذا التنبيه محلّ البحث عنه وميدان سباقه .

فنقول : تحقيق المقام في هذا المرام حسبما يظهر من كلام الأعلام ومشايخنا العظام - قدّس الله أرواح أمواتهم ودامت بركات أحيائهم - في كتبهم النفيسة وما استفدته من دراساتهم الرشيقة ، يتمّ ضمن أُمور :

الأمر الأوّل : أنّ العقل ينقسم عندهم إلى عقل نظري وعقل عملي ، والمراد بالعقل النظري : إدراك ما ينبغي أن يعلم ; أي إدراك الأُمور التي لها واقع ، والمراد بالعقل العملي : حكم العقل بأنّ هذا الفعل ينبغي فعله أو لا ينبغي ، فلا بدّ لنا من تبيين مرادهم في هذا البحث :

قال بعض الأعلام : « إن كان المراد العقل النظري فلا يمكن أن يستقلّ بإدراك الأحكام الشرعيّة ابتداءً ، أي لا طريق للعقل لأن يعلم من دون السماع من مبلِّغ الأحكام المنصوب من قبله تعالى لتبليغها ; ضرورة أنّ أحكام الله ليست من القضايا الأوّلية ، وليست ممّا تنالها المشاهدة بالبصر ونحوه من الحواسّ الظاهرة بل الباطنة ، وليست ممّا تنالها التجربة والحدس ، وإذا كانت كذلك كيف يمكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلِّغها ؟ ! وكذلك ملاكات الأحكام لا يمكن العلم بها إلاّ من طريق السماع من مبلِّغ الأحكام ، والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً .

وأمّا حكمه بالملازمة بين الحكم الثابث شرعاً أو عقلا وبين حكم