العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) — الصفحة ٧١

محصّل الكلام في شرطية الرشد في جميع الشؤون الإدارية

كلام المؤلّف في الدفاع عن مقالة صاحب العروة

مختار المؤلف في الحاق السفيه في غير الأموال بالأموال

كلام الاعلام في أنّ حصر حجر السفيه هل يحتاج إلى حكم الحاكم ؟

محصّل الكلام في شرطية الرشد في جميع الشؤون الإدارية

ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز » ( 1 ) وقد استدلّ به سيّدنا المحقّق الخوئي في المسألة وقال : « إذا ثبت الحكم في السفيهة ثبت في السفيه بالقطع بعدم الفرق » ( 2 ) .

أقول : فالحقّ إلحاق السفيه في غير الأموال بالسفيه فيها في جميع الأُمور ، إلاّ ما قامت السيرة القطعيّة والإجماع والضرورة على خلافه ; مثل معاشرة الإخوان وانتخاب المساكن والملابس اللائقة بحاله ، فقياس النكاح وأمثاله عليها مع الفارق ( 3 ) .

2 - هل يثبت الحجر بوجود السفاهة أم يحتاج إلى حكم الحاكم ؟ فيه خلاف ، فعن المحقّق والعلاّمة والمبسوط وشرح الإرشاد للفخر وظاهر الفقيه وغاية المراد - بل عن تعليق الإرشاد للكركي أنّه المشهور - توقّف الحجر على حكم الحاكم ( 4 ) .

واختار صاحب الجواهر عدم توقّفه ثبوتاً وزوالا على حكم الحاكم قال : « وفاقاً لجامع المقاصد والروضة والمسالك والكفاية والمفاتيح والرياض ، بل هو خيرة اللمعة بالنسبة إلى الثبوت دون الزوال » ( 5 ) .

وفي تحرير الوسيلة التفصيل بين ما إذا كان السفه متّصلا بزمان الصِّغر فلا يحتاج إلى حكم الحاكم ، وبين ما تجدّد بعد البلوغ والرشد فيتوقّف على

( 1 ) المصدر السابق : باب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1 ج 20 ص 267 . ( 2 ) مباني العروة : كتاب النكاح / في أولياء العقد ج 2 ص 288 . ( 3 ) انظر العناوين : عنوان 51 ج 2 ص 366 فما بعدها . ( 4 ) جواهر الكلام : كتاب الحجر / في أحكامه ج 26 ص 94 . ( 5 ) المصدر السابق : ص 97 .