العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) — الصفحة ١٤٥

ملخص مباحث القاعدة وقاعدة الحسن والقبح في ضمن أمور وفيه لطائف ودقائق هامّة

ملخص مباحث القاعدة وقاعدة الحسن والقبح في ضمن أمور وفيه لطائف ودقائق هامّة

على غير واحد من المعاصرين فزعموا أنّها من إفادات الشيخ الأعظم - حيث قال : « لو لم يكن ( كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل ) صادقاً ، لم يصدق قولنا : ( كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ) والتالي باطل ; فالمقدّم مثله ، أمّا بطلان التالي : فلما تقدّم في المقام الأوّل ، وأمّا الملازمة : فلأنّ عدم صدق قولنا : ( كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل ) يلازم عدم صدق عكسه وهو قولنا : ( بعض ما حكم به العقل حكم به الشرع ) ، وكذب العكس يلازم صدق نقيضه ; لاستحالة ارتفاع النقيضين وهو قولنا : ( لا شيء ممّا حكم به العقل حكم به الشرع ) ، وقد ثبت أنّ كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع » ( 1 ) .

وفيه : بعد إقامة البرهان على صدق قولنا : « كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع » كان عكسه وهو « بعض ما حكم به الشرع حكم به العقل » صادقاً ; لتلازم المتعاكسين في الصدق دون الكذب ; أي كذب الأصل لا يلازم كذب العكس ، فيمكن أن يكون الأصل كاذباً والعكس صادقاً ، فقوله : « إذا كذب ( كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل ) كذب ( بعض ما حكم به العقل حكم به الشرع ) » مخالف لما ذكره أهل الفنّ ( 2 ) .

ولنلخّص ما ذكرناه في القاعدتين - أعني قاعدة الحسن والقبح وقاعدة الملازمة - وكذا بعض ما ذُكر قبلهما ضمن أُمور :

1 - أنّ إدراك الأُمور الواقعيّة يسمّى بالعقل النظري ، وإدراك ما ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي يسمّى بالعقل العملي .

( 1 ) مطارح الأنظار : ص 241 . ( 2 ) المنطق ( للمظفّر ) : العكس المستوي ص 173 .