العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) — الصفحة ١١٠

في أنّ الأحكام المختصة للرجال والنساء من الثابتات وتبعية نظام التشريع عن نظام التكوين

في أنّ الأحكام المختصة للرجال والنساء من الثابتات وتبعية نظام التشريع عن نظام التكوين

خصوص كيفيّة الإجراء ، وهي من شؤون الإمامة .

هذا كلّه في عصر الحضور ، وأمّا في عصر الغيبة فالأمر موكول إلى فقهاء الإماميّة الواجدين لشرائط الإفتاء والمرجعيّة الدينيّة ، كما أُشير إليه في التوقيع الشريف : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ; فإنّهم حجّتي عليكم » ( 1 ) .

فلا تغترّ بكلام من ليس له المهارة في الفقه والعدالة في الفعل ، ولا تأخذ بمقالة من لم يكن سالكاً مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) - في أمر دينك - وإن كان عارفاً بدقائق الحقوق الفرعيّة والأُصول الاجتماعيّة ; فإنّ أمر الدين من مناصب المعصومين ومن كان نائباً عنهم على طبق ما ورد عنهم ، عصمنا الله من الضلالة والإضلال .

ومن الأحكام الثابتة : بعض التفاوتات المقرّرة بين الرجال والنساء في أبواب العبادات والمعاملات ; فإنّها ناشئة عن تبعيّة نظام التشريع لنظام التكوين وما اختصّ به كلٌّ منهما من المميّزات الخَلقيّة والخُلقيّة ، كما صرّح بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقوله : « إنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة » ( 2 ) وبعض تلك الأحكام من ضرورات الدين ، وإنكارها إنكار لضروريّ الدين ، وحكمه الخروج من الإسلام إذا كان ملتفتاً إلى لوازمه : من إنكار الرسالة أو خاتميّة نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) ، على ما فصِّل في كتب فقهائنا ( قدّس الله أسرارهم وجعلنا باتّباعهم من حماة الدين ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 9 ج 27 ص 140 . ( 2 ) نهج البلاغة : الكتاب 31 .