العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) — الصفحة ١٠٩

الفرق بين رعاية المصلحة في الاجراء مع ما ذكره أهل السنة من المصالح المرسلة

سرّ ختم النبوة واستمرار مقام الإمامة

لزوم رعاية مصالح الاسلام في طريق اجراء الأحكام وفرق مقام التشريع مع مقام الاجراء

الفرق بين رعاية المصلحة في الاجراء مع ما ذكره أهل السنة من المصالح المرسلة

سوقك بنات رسول الله سبايا ؟ ! » ( 1 ) فاحتجّت بما تدركه العقول بالبداهة وضرورة الفطرة ; وهو حسن العدل وقبح الظلم ، وأنّ جزاء الإحسان لا يكون إلاّ الإحسان ، ويزيد تخلّف عمّا تحكم به بديهة العقل والفطرة بالضرورة ، فليس بإنسان .

وأمّا زين العابدين ( عليه السلام ) فقد احتجّ - في مجلس عقد لصلاة الجماعة ، وكان الحاضر فيه خصوص المسلمين - بقوله : « إن كان محمّد ( صلى الله عليه وآله ) جدّي فلماذا قتلت أبي ؟ ! » ( 2 ) مومئاً إلى أنّ ما أمرت به من قتل ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مخالف لوصيّته حيث قال : « أُوصيكم بأهلي خيراً » فأنت لست بمسلم ، فكيف تدّعي خلافة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ !

وبعبارة أُخرى : ما كان فيه المشورة ( وأمرهم شورى بينهم ) ( 3 ) فهو من شؤون الإمامة وكيفيّة الإجراء ، وما لم يدخله المشورة يكون من الأحكام الثابتة ، وفيه قال الله ( تبارك وتعالى ) : ( ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثمّ لقطعنا منه الوتين ) ( 4 ) .

ثمّ إنّ الإمام ومن ناب عنه شرعاً لا بدّ أن يراعي مصالح الإسلام والمسلمين في إجراء الأحكام ، وهذا غير ما ابتدعه العامّة من « المصالح المرسلة » ; فإنّهم قائلون بكون المصلحة من منابع التشريع ، ونحن قائلون بأنّ التشريع قد تمّ وانقطع دور الوحي والنبوّة ، وإنّما رعاية المصلحة في

( 1 ) اللهوف : ص 76 . ( 2 ) مقتل الحسين ( للخوارزمي ) : حوادث الشام ج 2 ص 71 . ( 3 ) الشورى : 38 . ( 4 ) الحاقة ، 44 - 46 .