مكاتيب الرسول — الجزء ١، الصفحة ٦٤٠

فاجعة مؤلمة أخرى

وأقواله وأفعاله ودينه ، وما جاء به من الله تعالى ، وفصلنا القول في علة هذا العمل

وبواعثه ، ولكن اتباع مدرسته عللوا عمل المنع عن نشر الحديث ونقله بوجوه :

منها : أن وجه قول عمر إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن ، فخشي

عليهم الاشتغال بغيره ، إذ هو الأصل لكل علم .

منها : أن عمر إنما نهى الحديث عما لا يفيد حكما ولا يكون سنة .

منها : أن نهيه عن الإكثار وأمره بالإقلال من الرواية عن رسول الله " إنما كان

خوف الكذب على رسول الله " وخوفا من أن يكون مع الاكثار يحدثون بما لا

يتيقنوا حفظه ( 1 ) .

ومنها : أنه فعل ذلك احتياطا للدين وحسن نظر للمسلمين ، لأنه خاف أن

يتكلوا عن الأعمال ويتكلموا على ظاهر الأخبار .

ولا يخفى بطلان هذه التوجيهات بعد الإحاطة بما قدمناه مضافا إلى أن هذه

الوجوه لا توجب المنع مطلقا ، ولا توجب أن يكون حديث الصحابة شر حديث ،

ولم يقل لهم : لا تكذبوا بل قال : جردوا القرآن وأقلوا ولا تشغلوهم عن القرآن ، لأن

هذه المذكورات لا تناسب هذه الوجوه .

ولأجل بطلان هذه الوجوه اضطر العجاج إلى تكذيب حديث قرظة بن

كعب ، ولا باس ينقل كلامه بلفظه ، قال بعد نقل كلام هؤلاء بطوله :

" ان المرء ليقف متسائلا أمام هذا الخبر ويقر به الشك فيه ويتبادر إلى نفسه

أن يتساءل عن الحد الذي يمكن أن يعرف به الإقلال والإكثار ، وقد ناقش الإمام

ابن حزم هذا ورده وقال :

هذا مرسل ومشكوك فيه من ( شعبة ) فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به ، ثم


( 1 ) السنة قبل التدوين باختصار منا .