مكاتيب الرسول — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

الأمر الثاني : التقليد في التعليل

الأمر الثاني : التقليد في التعليل

الثامن : أن النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ

والإذن لمن أمن منه ( 1 ) .

والاتكال على الكتابة لا يصير سببا للمنع والتحريم ، والحفظ عن ظهر

القلب ليس واجبا عقلا وشرعا ، وإنما الواجب هو حفظ الدين من الضياع بالكتابة

أو بالحفظ عن ظهر القلب ، وقدرتهم على الحفظ عن ظهر القلب لم يكن من المصالح

الملزمة التي توجب حكما خاصا .

وبعد ذلك كله كلمات أبي سعيد وغيره من المانعين لم يكن مستندا إلى النهي

عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بل ظاهر عملهم وكلامهم أن هذا كان عن اجتهاد منهم لعلل ذكروها

- كما تقدم - أو لعلة واهية واقعية مكتومة وأسرار حقيقية مكنونة - سيأتي بيانها -

فهذه التوجيهات الواهية من المانعين عن الكتابة أو أتباعهم لا تصلح تبريرا

لعملهم ، بل قول أبي سعيد راوي الحديث " ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن " ( 2 )

يؤيد عدم وجود النهي عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ لافرق بين التشهد وغيره من العلوم كما

قال الخطيب ( 3 ) .

الأمر الثاني : التقليد في التعليل :

نقل عن الخليفة عمر بن الخطاب في منعه الصحابة عن كتابة أحاديث

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإحراقه صحائف الصحابة وكتبهم بيان علل المنع تارة بما تقدم :

" إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتابا ، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله " .

" إني والله لا أشوب كتاب الله بشئ " .

( 1 ) راجع حقائق هامة حول القرآن : 79 و 80 وهامش صحيح مسلم 4 : 2298 وفتح الباري 1 : 185 . ( 2 ) راجع سنن أبي داود 3 : 319 وتقييد العلم : 93 وابن أبي شيبة 1 : 293 وكنز العمال 8 : 101 . ( 3 ) تقييد العلم : 93 .