مكاتيب الرسول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

غاية المطاف

السادس : نهى عن كتابة الحديث لكي لا تكثر أوامر التشريع ، ولا تتسع أدلة

الأحكام ، وهو ما كان يتحاشاه ( صلى الله عليه وآله ) حتى كان يكره كثرة السؤال ( 1 ) .

هذا بيان لحكمة النهي ، وليس جمعا بين أدلة النهي والترخيص ، مع أنه لا

محصل له إلا أن يكون المراد أن الغرض من النهي هو عدم كثرة أدلة الانبساط

المنقولة عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وبالنتيجة يرجع فيما لا نص فيه إلى مصادر الأمور ،

فيحكمون فيها بآرائهم وأهوائهم .

ونظيره في الإجمال ما نقله أبو رية عن رشيد رضا :

" لا يتخذ الحديث دينا عاما كالقرآن " ( 2 ) . وهذا أيضا ليس حلا لمشكلة

التعارض ، بل هو تعليل للنهي مع إجماله وعدم وضوح المراد منه ، ولعل مرادهم :

نهى عن كتابة الحديث مخافة أن يتخذ الحديث في مقابل القرآن كما قيل ، أو يتخذ

الحديث من الأدلة الفقهية مستقلا من غير أن يكون تفسيرا للقرآن بأن لا يكون

للنبي حق التشريع بل له التفسير والتفصيل فقط . وعلى كل حال تكلمنا حوله فيما

قدمنا من أن السنة حجة قطعية وأن له التشريع بقوله تعالى : * ( وما آتاكم الرسول

فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) * على ما فسرناه من أن المراد أنه تعالى كما أوحي إليه

القرآن بلفظه فكذلك أوحى إليه تبينيه وتأويله ليبين للناس ما نزل إليهم ، وكذلك

يوحي إليه الحرام والحلال والواجب والمندوب و . . من الأحكام أو يوحي إليه ما

هو ملاك الحكم من المصالح والمفاسد ( وليس ذلك اجتهادا منه ( صلى الله عليه وآله ) ) فهو ( صلى الله عليه وآله ) يأمر

وينهى ، وكلها حكم الله البات الواقعي ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي

يوحى .

السابع : أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في

( 1 ) الأضواء : 51 . ( 2 ) الأضواء : 48 عن رشيد رضا .