مكاتيب الرسول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

غاية المطاف

ويرد هذا الوجه : أن أدلة الترخيص عامة كقوله ( صلى الله عليه وآله ) " قيدوا العلم " و " قيدوا

العلم بالكتاب " و " اكتبوا ولا حرج " و " العلم صيد والكتابة قيد ، قيدوا رحمكم الله

علومكم بالكتابة " و " ضالة المسلم العلم ، كلما قيد حديثا طلب إليه آخر " بل

يحتمل أن يكون النهي خاصا لأشخاص يحرفون الكلم عن مواضعه .

مع أن لازم هذا الوجه أن يكون الأصل الحرمة ، ومن المعلوم أن الصحابة

كانوا يكتبون إلى أن نهى عمر بن الخطاب ، ولا يتحرجون من الكتابة ، ولو كان

الأصل الحرمة فبأي دليل حل بعد مضي قرن مع أن أحدا من المانعين لم يستند إلى

ذلك .

الرابع : أن المنهي هو كتابة الحديث مع القرآن حتى لا يختلط ( 1 ) .

وهذا الوجه أيضا كسابقه لا وجه له بعد عموم الإذن والنهي مع أن المانعين

عمموا المنع لكل حديث ، وحرقوا كل ما عثروا عليه من الحديث ، وعللوا بأنه

لا كتاب مع كتاب الله ، وحسبنا كتاب الله .

وتقدم الكلام في التباس القرآن بالحديث وأنه غير ممكن وإلا لم يكن

معجزا .

الخامس : أن يكون النهي في حق من وثق بحفظه ، والإذن في حق من لا يثق

بحفظه ( 2 ) .

هذا تقييد للطائفتين من دون أي شاهد ، ويرد عليه ما ورد على الوجه الثاني

مع أن منع الخليفة مطلق شمل الكل كما لا يخفى ، وأن الوثوق بالحفظ لا يقتضي

التحريم .

( 1 ) راجع فتح الباري 1 : 185 وتدريب الراوي 2 : 67 ومقدمة ابن الصلاح : 88 والسنة قبل التدوين : 307 وتدوين السنة : 293 . ( 2 ) راجع السنة قبل التدوين : 308 ( عن فتح المغيث 3 : 18 وتوضيح الأفكار 2 : 354 .