مكاتيب الرسول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٢

الأمر الأول في : الأحاديث الواردة في النهي عن كتابة الحديث

هذا ما عثرنا عليه من الأحاديث التي استدل بها للمنع ، وإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

حرم كتابة الحديث بل أمر بإحراق ما كتبوه ، ولكن يرد على هذا التعليل

والاستدلال أمور :

الأول : ضعف هذه الأحاديث بما نقلناه من ضعف رواتها ، مضافا إلى أن جلها

ينتهي إلى رجل واحد - وهو زيد بن أسلم - وقد ذكرنا ما فيه من الضعف لا سيما أنه

مولى من حرم الكتابة وحرق الأحاديث .

الثاني : قوة الأحاديث المعارضة المتقدمة مع تأيده بالعقل والنقل والكتاب

والإجماع ، قال العلامة المجلسي رحمه الله تعالى بعد نقل حديث أبي سعيد عن

مسلم : " ولا ريب أن تحريم الكتابة عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) باطل باتفاق أهل

الاسلام " ( 1 ) .

الثالث : أنه لو كان النهي صادرا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما زعموا ، فإذا لا معنى

للمشاورة التي صدرت عن الخليفة ، حيث شاور الصحابة الكرام في كتابة السنة

فأشاروا عليه بكتابتها .

وأي وجه لترخيص الصحابة مع نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما يزعمون ، وما كان

للخليفة ولا لهم الخيرة بعد أن قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحرمة .

وأي تردد وشك حصل للخليفة بعد تحريم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حتى ما زال

يستخير شهرا على مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) حتى عزم الله له على طاعة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟

ثم كيف لم يتكلم أحد من هؤلاء الذين سمعوا نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) في المسجد وعلى

المنبر ، ولم يقل للخليفة ولا للصحابة الذين يتشاورون : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك

وشدد وعلل ؟

( 1 ) البحار 8 : 241 ط حجري ، و 30 : ط 401 جديد .