مكاتيب الرسول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

تزييف العلل المنصوصة

وفي لفظ : " روى أبو نضرة عن عمران بن حصين : أن رجلا أتاه فسأله عن

شئ فحدثه فقال الرجل : حدثوا عن كتاب الله عز وجل ولا تحدثوا عن غيره

فقال : إنك امرؤ أحمق ! ! أتجد في كتاب الله صلاة الظهر أربعا لا يجهر فيها ؟ وعد

الصلوات وعد الزكاة ونحوها ثم قال : أتجد هذا مفسرا في كتاب الله ؟ كتاب الله قد

أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك " ( 1 ) .

وقال رجل للتابعي الجليل مطرف بن عبد الله بن الشخير : " لا تحدثونا إلا

بالقرآن فقال له مطرف : والله لا نريد بالقرآن بدلا ، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن

منا " ( 2 ) وعن أيوب السختياني أنه قال : " إذا حدثت الرجل بالسنة فقال : دعنا من

هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال " ( 3 ) .

وبالجملة فهل يعقل أن يكون الإقبال على الأحاديث الواردة عن النبي ( صلى الله عليه وآله )

تركا لكتاب الله تعالى ؟ كلا ، والشاهد على ذلك أن بعد تدوين الحديث وكتابته

وانكباب الناس عليها لم يكن ذلك تركا لكتاب الله تعالى ، بل لولا السنة كان

الكتاب مجملا ، إذ لا نقرأ آية منه إلا وفي المراد منها خلاف بين قولين أو أقوال لا

نتيقن تأويلها كما قال علي ( عليه السلام ) لابن عباس حينما أرسله إلى الخوارج : " لا تخاصمهم

بالقرآن ، فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون ، ولكن حاججهم بالسنة ، فإنهم

لن يجدوا عنها محيصا " ( 4 ) .

( 1 ) راجع السنة قبل التدوين 2 : 79 ( 2 ) السنة قبل التدوين : 2 : 79 ( عن كتاب العلم للمقدسي مخطوطة الزاهرية : 51 ) وجامع بيان العلم 2 : 234 . ( 3 ) الكفاية للخطيب : 16 . ( 4 ) نهج البلاغة / ك 77 وراجع منهاج البراعة 19 : 407 وابن أبي الحديد 18 : 71 وشرح ابن ميثم 5 : 234 واختيار مصباح السالكين : 575 وبهج الصباغة 7 : 169 و 173 - 181 ومصادر نهج البلاغة 3 : 478 عن النهاية لابن الأثير 1 : 444 في " حمل " .