أخلاق أهل البيت ( ع ) — الصفحة ٣٣٣

6 - حق الملكية

هذين المبدأين المتناقضين يعاني ضروب الأزمات والمشاكل .

وقد حسم الاسلام هذه الفتنة ، وعالجها علاجاً ناجحاً حكيماً ، لا تجد البشرية أفضل

منه أو بديلاً عنه لتحقيق سعادتها وسلامتها .

فهو : لا يمنع الملكية الفردية ، ولا يبيحها من غير شرط .

لا يمنعها : لان الانسان مفطور على غريزة التملك ، وحبّ النفع الذاتي ، وهما نزعتان

راسختان في النفس ، لا يستطيع الانفكاك منهما والتخلي عنهما ، وإن تجاهلتهما النظريات

الخيالية التي لا تؤمن بغرائز الانسان وميوله الفطرية .

هي حق طبيعي يحقق كرامة الفرد ، ويشعره بوجوده ، ويحرره من عبودية السلطة التي تحتكر

أرزاق الناس وتستعبدهم بها .

هي حق يفجر في الانسان طاقات المواهب والعبقريات ، وينفخ فيه روح الأمل والرجاء ،

ويحفزه على مضاعفة الجهود ووفرة الانتاج وتحسينه .

وفي الوقت الذي منح الاسلام حق الملكية فإنه لم يمنحه على طرائق الجاهلية

الرأسمالية التي تجيز اكتساب المال واستثماره بأيّ وجه كان ، حلالاً أم حراماً . مما

يوجب اجتماع المال واكتنازه في أيدٍ قليلة وحرمان أغلب الناس منه ، ووقوعهم في أسر

الأثرياء يتحكمون فيهم ويستغلون جهودهم كما يشاؤون .

إنّه أباح الملكية بأسلوب يضمن صالح الفرد ، ويضمن صالح الجماعة

ولا يضر بهذا ولا بأولئك ، وذلك بما وضع لها من شروط :

1 - فهو لا يجيز اكتساب المال وتملكه الا بطرق مشروعة محللة ، وحرم ما سوى ذلك

كالربا والرشا والاحتكار ، واكتناز المال الذي فرض اللّه فيه نصيباً للفقراء ، أو

ابتزازه غصباً .

2 - شرع قانون الإرث الموجب لتفتيت الثراء وتوزيعه على عدد من الورّاث في كل جيل .

3 - شرع الفرائض المالية لإعانة الفقراء وإنعاشهم ، كالزكاة والخمس والكفارات ورد

المظالم .

وقد استطاع الاسلام بمبادئه الاقتصادية الحكيمة ان يشيع بين المسلمين