أخلاق أهل البيت ( ع ) — الصفحة ٢٩٥

الطلاق في الإسلام

الطلاق في الإسلام

4 - ومن مبررات التعدد أنه قد يتصف بعض الرجال بطاقة جنسية عارمة ، تتطلب المزيد من

التنفيس والافضاء وتستدعي الأزواج ، فان تيسر له ذلك ، وإلا نفّس عن طاقته بالدعارة

والفساد ، كما حدث ذلك في الأمم التي حرمت التعدد المشروع ، فابتلت بالتعدد الموبوء

من الخليلات والعشيقات .

* * *

الطلاق في الإسلام :

وهكذا انطلقت حناجر لاغية ، تتشدق بانتقاد الاسلام على تشريع الطلاق ، بأنه يهدد كيان

المرأة وسعادتها ، فتغدو بنزوة من نزوات الرجل ولوثة من لوثاته الغاضبة ، طريدة كسيرة

القلب مهدورة الكيان .

وهذا من صور التجني والتشنيع على الاسلام ، إذ لم يكن هو المشرع الأول للطلاق ، ولا

المقنن الوحيد له ، وإنّما كان شائعاً في أغلب الأمم ومن أقدم العصور . وكان آنذاك

بأسلوب فوضوي يهدر حقوق الزوجة وكرامتها ، ويجعلها طريدة شريدة هائمة حيث تشاء .

فقد شاع عند اليونانيين دون قيد أو شرط ، وأباحهُ الرومانيون دينياً ومدنياً بعد أن

حرمته الأجيال الأولى منهم .

وحينما جاءت الشريعة الموسوية قلّصت من نطاق الطلاق وأباحته في حالات ثلاث : الزنا

والعقم والعيب الخَلقي والخُلقي .

وأما الشريعة المسيحية فقد حرمته إلا في حالتين : اقتراف أحد الزوجين أو كلاهما

جريمة الفسق ، أو في حالة العقم .

وهذا ما دفع الأمم الغربية الحديثة ، بضغط الحاجة الملحة إلى تقنين الطلاق المدني

وجعله قانوناً ثابتاً ، وإن خالف دينها وشريعتها .

ولما أطل الاسلام بعهده الزاهر وتشريعه الكافل ، أقرّ الطلاق وأحاطه بشروط من

التدابير الوقائية والعلاجية ، لتقليصه وملافاة أزماته ومشاكله .

فهو أبغض الحلال إلى اللّه عز وجل ، ولكن الضرورة تبيح المحذور ، فهناك حالات يتسع

الخلاف فيها بين الزوجين ويشتد الخصام وتغدو الحياة