أخلاق أهل البيت ( ع ) — الصفحة ٢٩١

4 - تعدد الزوجات

حقدهم وكيدهم للاسلام .

فمن ذلك تشنيعهم على الاسلام بإباحته تعدد الزوجات ، وأنها على زعمهم اضرار بالزوجة

وإرباك لحياتها .

وقد جهل الناقدون أو تجاهلوا أنّ الاسلام لم يكن المشرع الأول لذلك ، فقد شرعته

الأديان السماوية والقوانين الوضعية قبل الاسلام بآماد وقرون مديدة .

« فلا حجر على تعدد الزوجات في شريعة قديمة سبقت قبل التوراة والإنجيل ، ولا حجر على

تعدد الزوجات في التوراة أو في الإنجيل ، بل هو مباح مأثور عن الأنبياء أنفسهم ، من

عهد إبراهيم الخليل إلى عهد الميلاد . ولم يرد في الإنجيل نص واحد يحرم ما أباحه

العهد القديم للآباء والأنبياء ، ولمن دونهم من الخاصة والعامة . وما ورد في الإنجيل

يشير إلى الإباحة في جميع الحالات ، والاستثناء في حالة واحدة ، وهي : حالة الأسقف حين

لا يطيق الرهبانية فيقنع بزوجة واحدة اكتفاء بأهون الشرور . . .

وقال ( وستر مارك ) العالم الثقة في تاريخ الزواج : أنّ تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة

بقي إلى القرن السابع عشر ، وكان يتكرر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة

والدولة . . .

فالاسلام لم يأت ببدعة فيما أباح من تعدد الزوجات ، وإنما الجديد الذي أتى به : أنه

أصلح ما أفسدته الفوضى من هذه الإباحة ، المطلقة من كل قيد ، وانه حسب حساب الضرورات

التي لا يغفل عنها الشارع الحكيم ، فلم يحرم أمراً قد تدعو إليه الضرورة الحازبة .

ويجوز أن تكون إباحته خيراً من تحريمه في بعض ظروف الأسرة ، أو بعض الظروف الاجتماعية العامة » ( 1 ) .

إن الذين استنكروا إباحة تعدد الزوجات في التشريع الاسلامي ، قد مارسوه فعلاً بطرق

الغواية والعلاقات الأثيمة بالخليلات والعشيقات ، وتجاهلوا

( 1 ) عن كتاب حقائق الاسلام ، للأستاذ العقاد ، بتصرف .