المجموع — الجزء ١، الصفحة ١٩١

حكم ما إذا أشبه على الانسان ما ءان طاهر ونجس وأقوال أهل المذهب في ذلك واختلاف المذاهب فيه

الأول بقية لزمه الإعادة وإلا فلا : والمراد بهذه بقية يجب استعمالها بأن تكون كافية لطهارته

أو غير كافية وقلنا يجب استعمالها وهو أصح القولين كما سيأتي في كتاب التيمم إن شاء الله تعالى :

فإن كانت البقية غير كافية لطهارته وقلنا لا يجب استعمالها فهي كالمعدومة صرح به امام الحرمين

وآخرون وهو واضح : وأجاب الأصحاب عن قول القائل الآخر انه ممنوع من استعمالها هذا الماء

فقالوا هو قادر على اسقاط الإعادة بأن يريقهما فهو مقصر بترك الإراقة : وهذا الخلاف إنما هو في

وجوب إعادة الصلاة الثانية التي صلاها بالتيمم : فأما الأولى فلا تجب اعادتها بلا خلاف . وسواء

قلنا بالمنصوص أو بقول ابن سريج . اتفق أصحابنا على هذا إلا الدارمي فإنه شذ عنهم فقال في

وجوب إعادة الصلاتين ثلاثة أوجه : أحدها تجب اعادتهما جميعا . والثاني تجب إعادة الأولى فقط :

والثالث تجب إعادة الثانية فقط . وهذا الذي شذ به الدارمي وانفرد به عن الأصحاب ضعيف

أو باطل : وأظنه اشتبه عليه وكيف كان فهو خطأ لا يلتفت إليه . وإنما أذكر مثله ( 1 ) لأبين فساده

لئلا يغتر به والله أعلم *

( فرع ) لو أراد من جرى له تغير الاجتهاد أن لا يلزمه إعادة الصلاة بلا خلاف تفريعا

على المنصوص أراق الماء الثاني والبقية وتيمم وصلى ولا إعادة قطعا لأنه معذور في الإراقة

( 1 ) هذه مبالغة كثيرة وقد نقل القاضي ابن كج رحمه الله في كتابه التجريد وجوب إعادة الصلاة الأولى عن نص الشافعي رحمه الله وهو يرتفع عن التغليظ اه‍ من هامش الأذرعي