المجموع — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

باب ما يفسد الماء من الاستعمال ومالا يفسده

به كما لو غسل به ثوب طاهر ومن أصحابنا من لم يثبت هذه الرواية ) *

( الشرح ) يعنى بطهارة الحدث الوضوء والغسل واجبا كان أو مندوبا كالأغسال المسنونة

وتجديد الوضوء والغسلة الثانية ثم قسم طهارة الحدث إلى ما رفع حدثا وغيره : وأما قوله المنصوص

انه لا يجوز فخص هذا بأنه منصوص مع أن هذا الثاني عند هذا القائل منصوص أيضا ثابت عن

الشافعي فجوابه أنه أراد بالمنصوص المسطور في كتب الشافعي : وقد استعمل المصنف مثل هذه العبارة

في مواضع : منها في باب الآنية في نجاسة الشعور : وأما قوله وروى عنه فيعني روى عن الشافعي

وهذا الراوي هو عيسى بن أبان الامام المشهور : قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي في جميع

كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور : وقال أبو ثور سألت أبا عبد الله عن الوضوء

به فتوقف فيه : وحكي عيسى بن أبان أن الشافعي أجاز الوضوء به وتكلم عليه : قال أبو حامد

فقال بعض أصحابنا مذهب الشافعي أنه غير طهور : وقول أبي ثور لا ندري من أراد بأبي عبد الله

هل هو الشافعي أو مالك أو أحمد ولو أراد الشافعي فتوقفه ليس حكما بأنه طهور : وعيسي بن أبان

مخالف لنا : ولا نأخذ مذهبنا عن المخالفين : وقال بعض الأصحاب عيسى ثقة لا يتهم فيما نحكيه :

ففي المسألة قولان . وقال صاحب الحاوي نصه في كتبه القديمة والجديدة وما نقله جميع أصحابه

سماعا ورواية انه غير طهور : وحكي عيسى بن أبان في الخلاف عن الشافعي انه طهور : وقال أبو ثور

سألت الشافعي عنه فتوقف : فقال أبو إسحاق وأبو حامد المروروذي فيه قولان . وقال ابن سريج

وأبو علي بن أبي هريرة ليس بطهور قطعا . وهذا أصح لان عيسى وإن كان ثقة فيحكي ما حكاه

أهل الخلاف . ولم يلق الشافعي فيحكيه سماعا ولا هو منصوص فيأخذه من كتبه ولعله تأول كلامه

في نصرة طهارته ردا على أبي يوسف فجمله على جواز الطهارة به . وقال المحاملي قول من رد

رواية عيسى ليس بشئ لأنه ثقة وإن كان مخالفا قلت هذا هو الصواب . وان في المسألة قولين

وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه والفوراني والمتولي وآخرون واتفقوا على أن المذهب الصحيح