المعجم الكبير — الجزء ١، الصفحة ٨

مقدمة الطبعة الثانية

قلت : فموسى هذا من شيوخ الشيخين ومن فوقه على شرطهما ،

بخلاف اللذين دونه ، وهكذا كل حديث عند الحاكم مصحح على

شرطهما ، أو شرط أحدهما ، فإنما يعني شيخهما ومن فوقه ، واما من دونه

فلا ، وقد يكون راويا واحدا أو أكثر ، وعلى هذا البيان ينبغي أن يفهم

طالب هذا العلم قول المنذري في حديث " الصحيح " الآتي برقم

( 898 ) : " رواه الحاكم ، ورواته محتج بهم في ( الصحيح ) " .

واما الحاكم فقال : " صحيح على شرط الشيخين " وإنما ينقله

المنذري ، لأنه خطا فإنما هو على شرط مسلم فقط كما كنت بينته في

" سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم ( 86 ) ، فقول المنذري المذكور إنما هو

على التغليب ، وإنما يعني بدءا من شيخ الشيخين فيه ، وهو هنا أبو بكر بن

أبي شيبة فمن فوقة ، واما من دونه فلا . ثم إن هؤلاء قد يكونون ثقات ،

وقد يكونون غير ذلك ، وكل ذلك قد بلوناه في بعض أحاديثه ، فانظر مثلا

في الضعيف الحديث ( 427 ) فإنه وإن كان صححه الحاكم مطلقا ، فان

شيخ شيخه فيه كذبه الدارقطني ، كما حكاه المنذري هناك ، واما النوع

الذي قبله أعني ما كان من رواية الثقات عن شيوخ الشيخين فكثير جدا

والحمد لله .

وكذلك يقال في كل حديث سيمر بك في الكتابين : " الصحيحين "

و " الضعيف " يقول فيه المنذري : " رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح " : انه

يعني غالب رواته ، أي كلهم ما عدا شيخ الطبراني قطعا ، وربما شيخ

شيخه معه أحيانا ، وهذا حين يكون قوله صوابا لا وهم فيه . خذ مثلا

الحديث الآتي في " الصحيح " برقم ( 210 ) : " لزمت السواك حتى خشيت

أن يدردفي " قال فيه : " رواه الطبراني في ( الأوسط ) ورواته رواة الصحيح " .

فان إسناده في الأوسط ( رقم - 6870 - مصورتي ) هكذا :

حدثنا محمد بن رزيق بن جامع ثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب ثنا

يحيى بن عبيد الله بن سالم عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن