المعجم الكبير — الجزء ١، الصفحة ٦

مقدمة الطبعة الثانية

الصحيح " ونحو ذلك ، خلافا لما قد يتبادر إلى بعض الأذهان ، وقد يكون

من الاعلام ، ( 1 ) وذلك للأسباب الآتية :

أولا : ان ذلك لا بعني عند قائله أكثر من أن شرطا من شروط صحة

الحديث قد توفر في الاسناد لدى القائل ، وهو العدالة والضبط ، واما

الشروط الأخرى من الاتصال والسلامة من الانقطاع والتدليس والارسال

والشذوذ ، وغيرها من العلل التي تشترط السلامة منها في صحة السند :

فامر مسكوت عنه لديه ، لم يقصد توفرها فيه ، والا لصرح بصحة الاسناد ،

كما فعل في أسانيد أخرى ، وهذا ظاهر لا يخفى بإذن الله ، وانظر على

سبيل المثال الحديث ( 592 ) كيف أعله المنذري بالارسال مع كون رجاله

إلى مرسله رجال الصحيح ! ونحو الحديث ( 642 ) أعله بالانقطاع ، مع

كون رجاله كلهم رجال الصحيح ، ولذلك قال الحافظ في التلخيص

( 392 ) في حديث آخر : ولا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون

صحيحا ، لان الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه .

ثانيا : إنه قد تبين لي بالتتبع والاستقراء أنه كثيرا ما يكون في السند

الذي قيل فيه : " رجاله ثقات " من هو مجهول العين أو العدالة ، ليس بثقة ،

إلا عند بعض المتساهلين في التوثيق كابن حبان والحاكم وغيرهما ، ومن

قيل فيه : " رجاله رجال الصحيح " أنه ممن لم يحتج به صاحب الصحيح ،

وإنما روى له مقرونا بغيره ، أو متابعة ، أو تعليقا ، وذلك يعني أن لا يحتج به

عند التفرد .

وإذا عرفت هذا ، فمن الواضح أن هذا القول وذاك لا يعي دائما أن

الرجال ثقات ، أو أنهم محتج بهم في الصحيح ، وبالتالي فلا يستلزم في

الحالة المذكورة تحقق الشرط الأول بله الشروط الأخرى ، فكم من حديث

( 1 ) كالمناوي مثلا ، فإنه كثيرا ما يستلزم من ذلك الصحة ، كقوله في حديث : " قال الهيثمي : رجاله ثقات " وحينئذ فرمز المصنف لحسنه ، تقصير ، وحقه الرمز للصحة ! ! انظر فيض القدير الأحاديث ( 67 و 76 و 531 و 532 ) وغيرها ، وهي كثيرة جدا ، وراجع لهذا سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 854 ) .