المعجم الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٠

مقدمة الطبعة الثانية

ذلك لا يعني عندهم أن الحديث صحيح ، وإنما : أن شرطا من شروط

الصحة قد تحقق فيه ، وهذا إذا لم يقترن به شئ من الوهم أو التساهل

الذي سبق بيانه ، فمن أجل ذلك لم أعتبر القول المذكور نصا في

التصحيح ، يمكن الاعتماد عليه حين لا يتسير لنا الوقوف على إسناد

الحديث مباشرة .

فينبغي التنبه لهذا ، فإنه من الأمور الهامة التي يضر الجهل بها ضررا

بالغا ، أهمه نسبة التصحيح إلى قائله ، وهو لا يقصده ، وهذا مما سمعته

من كثير من الطلاب وغيرهم في مختلف البلاد .

لماذا يقولون : رجاله ثقات ، ولا يصرحون بتصحيح الاسناد ؟

فان قيل : لماذا يلجأ الحافظ المنذري وأمثاله من الحفاظ إلى القول

المذكور ما دام أنه لا يعني عندهم أن الحديث صحيح ، ولا يفصحون

بصحته كما نراهم يفعلون ذلك أحيانا ؟

وجوابا عليه أقول :

إنما يلجأون إليه لتيسر ذلك عليهم ، بخلاف الافصاح عن الصحة ،

فإنه يتطلب بحثا موضوعيا خاصا حول كل إسناد من أسانيد أحاديث

الكتاب ، وما أكثرها - حتى يغلب على ظن مؤلفه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

ولو بمرتبة الحسن - ولا يحصل ذلك في النفس إلا ثبت لديه سلامته من

أي علة قادحة فيه ، وليس يخفى على كل من مارس عمليا فن التخريج ،

مقرونا بالتصحيح والتضعيف ، وقضى في ذلك شطرا طويلا من عمره

- وليس في مجرد العزو وتسويد الصفحات به - أن ذلك يتطلب جهدا

كبيرا ، ووقتا كثيرا ، الامر الذي قد لا يتوفر لمن أراد مثل هذا التحقيق ،

وقد يتوفر ذلك للبعض ، ولكن يعوزه الهمة والنشاط ، والداب على

البحث في الأمهات والأصول المطبوعة والمخطوطة والصبر عليه ، وقد يجد

بعضهم كل ذلك ، ولكن ليس لديه تلك المصادر الكثيرة التي لا بد منها

لكل من تحققت تلك المواصفات التي ذكرنا ، مع المعرفة التامة بطرق