تفسير مجمع البيان — الجزء ١، الصفحة ٩٣

إن الذين كفروا . . .

زيد أم قعد ، فقد استوى الأمران عندك في الاستفهام ، وعدم علم أحدهما بعينه .

فلما عمتهما التسوية ، جرى على هذا الخبر لفظ الاستفهام ، لمشاركته له في

الإبهام . فكل استفهام تسوية ، وإن لم يكن كل تسوية استفهاما . وقال النحويون :

إن نظير ( سواء ) في هذا قولك : ما أبالي أقبلت أم أدبرت ، لأنه وقع موقع أي ،

فكأنك قلت : ما أبالي أي هذين كان منك . وما أدري أحسنت أم أسأت ، وليت

شعري أقام أم قعد . وقال حسان :

ما أبالي أنب بالحزن تيس ، * أم لحاني بظهر غيب لئيم

ومثله في أنه في صورة الاستفهام ، وهو خبر ، قول جرير :

ألستم خير من ركب المطايا ، * وأندى العالمين بطون راح

ولو كان استفهاما لم يكن مدحا ، وقول الآخر :

سواء عليه أي حين أتيته * أساعة نحس تتقى ، أم بأسعد

النزول : قيل : نزلت في أبي جهل ، وخمسة من أهل بيته قتلوا يوم بدر ،

عن الربيع بن انس ، واختاره البلخي . وقيل : نزلت في قوم بأعيانهم من أحبار

اليهود ممن كفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عنادا وكتم أمره حسدا ، عن ابن عباس . وقيل :

نزلت في أهل الختم والطبع الذين علم الله أنهم لا يؤمنون ، عن أبي علي الجبائي .

وقيل : نزلت في مشركي العرب ، عن الأصم . وقيل : هي عامة في جميع الكفار .

أخبر تعالى بان جميعهم لا يؤمنون ، ويكون كقول القائل : لا يقدم جميع إخوتك

اليوم ، فلا ينكر أن يقدم بعضهم . واختار الشيخ أبو جعفر ، قدس الله روحه ، أن

يكون على الإختصاص ، وتجويز كل واحد من الأقوال الأخر ، وهذا أظهر وأسبق إلى

الفهم .

المعنى : لما بين تعالى حال المؤمنين ، وصله بذكر الكافرين . والكفر

في الشرع : عبارة عن جحد ما أوجب الله تعالى معرفته من توحيده ، وعدله ،

ومعرفة نبيه ، وما جاء به من أركان الشرع ، فمن جحد شيئا من ذلك كان

كافرا . وهذه الآية تدل على أن في المكلفين من لا لطف له ، لأنه لو كان لفعل

ولآمنوا . فلما أخبر أنهم لا يؤمنون ، علم أنهم لا لطف لهم . وتدل على صدق