تفسير مجمع البيان — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

إن الصفا والمروة من شعائر الله . .

البيت ) أي : قصده بالأفعال المشروعة ( أو اعتمر ) أي : أتى بالعمرة بالمناسك

المشروعة . وقوله : ( فلا جناح عليه ) اي : لا حرج عليه ( أن يطوف بهما ) .

قال الصادق عليه السلام : كان المسلمون يرون أن الصفا والمروة مما ابتدع أهل

الجاهلية ، فأنزل الله هذه الآية . وإنما قال ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) وهو

واجب أو طاعة على الخلاف فيه ، لأنه كان على الصفا صنم يقال له أساف وعلى

المروة صنم يقال له نائلة ، وكان المشركون إذا طافوا بهما مسحوهما ، فتحرج

المسلمون عن الطواف بهما ، لأجل الصنمين ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، عن

الشعبي وكثير من العلماء . فرجع رفع الجناح عن الطواف بهما إلى تحرجهم عن

الطواف بهما لأجل الصنمين ، لا إلى عين الطواف ، كما لو كان الانسان محبوسا في

موضع لا يمكنه الصلاة إلا بالتوجه إلى ما يكره التوجه إليه من المخرج وغيره ، فيقال

له : لا جناح عليك في الصلاة إلى ذلك المكان ، فلا يرجع رفع الجناح إلى عين

الصلاة ، لأن عين الصلاة واجبة ، إنما يرجع إلى التوجه إلى ذلك المكان .

ورويت رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه كان ذلك في عمرة القضاء ،

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام ، فتشاغل رجل من أصحابه

حتى أعيدت الأصنام ، فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له : إن فلانا لم يطف ،

وقد أعيدت الأصنام . فنزلت هذه الآية ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) أي :

والأصنام عليهما . قال : فكان الناس يسعون والأصنام على حالها . فلما حج

النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بها .

وقوله ( من تطوع خيرا ) فيه أقوال أولها : إن معناه من تبرع بالطواف والسعي

بين الصفا والمروة ، بعد ما أدى الواجب من ذلك ، عن ابن عباس وغيره وثانيها : إن

معناه من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحج والعمرة المفروضين ، عن الأصم .

وثالثها : إن معناه من تطوع بالخيرات وأنواع الطاعات ، عن الحسن . ومن قال : إن

السعي ليس بواجب قال معناه : من تبرع بالسعي بين الصفا والمروة .

وقوله : ( فإن الله شكر عليم ) أي : مجازيه على ذلك ، وإنما ذكر لفظ الشاكر

تلطفا بعباده ، ومظاهرة في الإحسان والإنعام إليهم ، كما قال : ( من ذا الذي يقرض الله

قرضا حسنا ) والله سبحانه لا يستقرض عن عوز ، ولكنه ذكر هذا اللفظ على طريق التلطف

أي : يعامل عباده معاملة المستقرض من حيث إن العبد ينفق في حال غناه ، فيأخذ