تفسير مجمع البيان — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان . . .

قال أبو علي : وهو عندي جائز ، لأنه من المضمر الذي فهم للدلالة عليه . وأما

كونه خبرا للمبتدأ المحذوف فعلى أن تقديره فهم يتعلمون منهما ، وذلك غير ممتنع .

وقد قيل في قوله ( منهما ) : إن الضمير عائد إلى السحر ، والكفر ، قاله أبو مسلم ،

قال : لأنه تقدم الدليل عليها في قوله كفروا ، وهذا كقوله سبحانه : ( سيذكر من

يخشى ويتجنبها الأشقى ) أي : يتجنب الذكرى .

وقوله : ( ولقد علموا لمن اشتراه ) . قال الزجاج : دخول اللام على ( قد )

على جهة القسم والتوكيد . وقال النحويون في قوله ( لمن اشتراه ) قولين : جعل

بعضهم ( من ) بمعنى الشرط ، وجعل الجواب ( ما له في الآخرة من خلاق ) ، وهذا

ليس بموضع شرط وجزاء ، ولكن المعنى ولقد علموا الذي اشتراه ما له في الآخر من

خلاق ، كما تقول : والله لقد علمت للذي جاءك ما له من عقل . انتهى كلام

الزجاج .

وأقول : فموضع ( من ) رفع بالابتداء ، وموضع ( ما له في الآخرة من خلاق )

رفع على أنه خبر المبتدأ ، وهذا قول سيبويه . فاللام في قوله لمن اشتراه لام الابتداء

دون القسم ، لأن هذه اللام قد تكون تأكيدا لغير القسم ، واللام مع الجملة التي

بعدها في موضع نصب بعلموا ، كما أن الاستفهام كذلك في نحو علمت أزيد في

الدار أم عمرو ، وهذا هو المسمى تعليقا .

قال أبو علي : قول من قال إن من جزاء بعيد ، لأنه إذا كان جزاء فاللام في لمن

اشتراه سبب دخوله القسم كالتي في قوله ( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما

تبعوا قبلتك ) ، ( ولئن شئنا لنذهبن ) ، فيقتضي ذلك قسما والقسم الذي يقتضيه قوله

( لمن اشتراه ) إذا حملت ( من ) على أنه جزاء ، لا يخلو من أن يكون علموا ، لأن

العلم والظن قد يقامان مقام القسم ، كما في قوله :

ولقد علمت لتأتين منيتي ، * إن المنايا لا تطيش سهامها

وقوله : ( وظنوا ما لهم من محيص ) ، أو يكون مضمرا بين قوله علموا ، وقوله :

( لمن اشتراه ) . ويبعد أن يكون علموا قسما ، وقوله لمن اشتراه جوابه هنا ، لأنه في

هذا الموضع محلوف عليه مقسم ، والمقسم عليه لا يكون قسما ، لأنه يلزم من هذا

أن يدخل قسم على قسم ، لأن في أول الكلام قسما ، وهو المضمر الجالب للام في

لقد ، فهذا هو القسم الأول . والثاني هو الذي يدخل عليه هذا القسم الأول