تفسير مجمع البيان — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان . . .

الملكين قبل ذكرهما . والإضمار قبل الذكر غير جائز . وإن لزمك في هذا القول

الإضمار قبل الذكر ، وكان ذلك غير جائز ، لزم أن لا تجيز العطف على واحد من

الفعلين اللذين هما كفروا ويعلمون ، بل تعطفه على فعل مذكور بعد ذكر الملكين ،

كما ذهب إليه أبو إسحاق الزجاج ، فإنه عطف على ما يوجبه معنى الكلام عند قوله

( فلا تكفر ) أي : فيأبون فيتعلمون ، أو على يعلمان من قوله ( ما يعلمان من أحد )

لأنهما فعلان مذكوران بعد الملكين ؟

فالجواب : أما النظم فإنه على ما ذكرته وهو صحيح ، وأما الإضمار قبل

الذكر ، فإن ( منهما ) في قوله ( فيتعلمون منهما ) إذا كان ضميرا عائدا إلى

الملكين ، فإن اضمارهما بعد تقدم ذكرهما ، وذلك سائغ ، ونظيره قوله تعالى :

( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ) لما تقدم ذكره أضمر اسمه ، ولو قال ابتلى ربه

إبراهيم لم يجز ، لكونه إضمار قبل الذكر ، وهذا بين جدا . فالاعتراض بذلك على

سيبويه والفراء ساقط . وأما الجهة الأخرى التي يسقط منها ذلك ، فهي أنه قد قيل في

قوله تعالى : ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ) ثلاثة أقوال

يأتي شرحها في المعنى : قولان منها تعلم السحر فيهما من الملكين ، وقول منها

تعلمه من الشياطين . فيكون نظم الكلام على هذا : ولكن الشياطين هاروت وماروت

كفروا ، يعلمون الناس السحر ، فيتعلمون منهما . ( وما أنزل على الملكين ببابل )

أي : لم ينزل . وما ( يعلمان من أحد ) أي : وما يعلم هاروت وماروت من أحد ،

فمنهما على هذا القول لا يرجع إلى الملكين ، إنما يرجع إلى هاروت وماروت اللذين

هما الشياطين في المعنى . فأما حمل الكلام على التثنية والشياطين جمع ، فسائغ

يجوز أن يحمل على المعنى فيجمع ، وعلى لفظ هاروت وماروت فيثنى ، ونظيره قوله

( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ، ثم قالوا ( فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما

على الأخرى ) .

ويجوز أن يكون ( يتعلمون ) معطوفا على يعلمان من قوله ( وما يعلمان من

أحد ) فيكون الضمير الذي في ( يتعلمون ) لأحد ، إلا أنه جمعه لما حمل على

المعنى ، كقوله تعالى ( فما منكم من أحد عنه حاجزين ) . فأما جواز عطفه على ما

ذكره الزجاج من قوله وقيل إن يتعلمون عطف على ما يوجبه معنى الكلام ، لأن المعنى

إنما نحن فتنة فلا تكفر ، فيأبون فيتعلمون ، وهذا قول حسن فهو قول الفراء .