تفسير مجمع البيان — الجزء ١، الصفحة ٢٦

كلمة في التفسير . .

وفسدت الملكات اللسانية من العرب ، أصبح البحث عن ما يرجع إلى اللسان

من بيان اللغة والإعراب والبلاغة ، في تأدية المراد ، وما أشبه ، جزءا من علم

التفسير ، فكان هذا قسما . والقسم الآخر ما كان مستندا إلى الآثار المنقولة عن

السلف ، كمعرفة الناسخ والمنسوخ ، وأسباب النزول ، ومقاصد الآي

والقراءات ، وقصص الأمم ، وأخبار الملاحم . وهذا عزل الرأي عنه ، وتوقف

البحث فيه على ما يرد من الأحاديث المستندة إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ،

وأمنائه الكرام ، وإن كان يمكن في القصص والمواعظ ، الأخذ بظاهر اللفظ ، دون

إعمال الفكر ، وملكة الاستنباط .

ثم إن من التفسير ما يجوز للراسخ في العلم أن يأخذه بطريق النظر

والاستدلال ، ومنه ما لا يجوز مما يتوقف البحث فيه على الآثار النبوية ، فليس للفكر

والاستنباط عليه سبيل ، لأنه وارد في موارد خاصة لا يعرفها إلا من خبرها ، ليس

للرأي فيها مجال البتة ، ومنه ما لا يتوقف القول فيه على الآثار النبوية ، وهو ما كان

مبناه على الأقيسة والقواعد العلمية ، كفنون البلاغة ، وضروب المواعظ والحكم ،

ففي هذا مجال لقوة الاستدلال والاستنباط ، ومنه استنباط الأحكام الشرعية عما يصلح

أن يكون دليلا لها في الكتاب المبين . وأما الآيات المتشابهات فقد اختلف في جواز

إعمال النظر فيها ، ورجح المحققون أن يرد الحكم فيها إلى الله ورسوله .

وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي فقد جعله في ( كشف الظنون ) في أنواع

خمسة أولها : التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير وثانيها : تفسير

المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . وثالثها : التفسير المقرر للمذاهب الفاسدة ،

بأن يجعل التفسير تابعا للمذهب ، فيرده إليه بأي طريق كان ، وإن كان ضعيفا .

ورابعها : التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل . وخامسها : التفسير

بالاستحسان والهوى المنهي عنه .

وقد قسم ابن عباس ( رض ) وجوه التفسير إلى أربعة أقسام : تفسير لا يعذر أحد

بجهالته ، وتفسير تعرفه العرب بكلامها ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلا

الله . فأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم به الكافة من الشرائع التي في

القرآن ، وجل دلائل التوحيد . وأما الذي تعرفه العرب بلسانها فهو حقائق اللغة ،

وموضوع كلامهم . وأما الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه ، وفروع الأحكام .