تفسير مجمع البيان — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

وإذ قال موسى لقومه إلى قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون . . .

الاعراب : حذفت الفاء من قوله ( قالوا أتتخذنا هزوا ) لاستغناء ما قبله من

الكلام عنه وحسن الوقف على قوله : ( إن تذبحوا بقرة ) كما حسن اسقاطها من

قوله : ( قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا ) ولم يقل فقالوا ، ولو

قيل بالفاء لكان حسنا ، ولو قلت قمت ففعلت لم يجز اسقاط الفاء ، لأنها عطف

لا استفهام يحسن السكوت عليه . وقوله : ( هزوا ) لا يخلو من أحد أمرين :

أحدهما : أن يكون المضاف محذوفا ، لأن الهزء حدث والمفعول الثاني من

تتخذ يكون الأول نحو قوله ( لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) والثاني : أن يكون

الهزؤ بمعنى المهزوء به مثل الصيد في قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر ) ونحوه ،

وكما يقال : رجل رضي أي : مرضي ، أقام المصدر مقام المفعول . وأما قوله تعالى

( لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا ) فلا يحتاج فيه إلى تقدير ( 1 ) محذوف ،

لأن الدين ليس بعين . وقوله : ( أعوذ بالله ) أصله أعوذ ، فنقلت الضمة من الواو إلى

الساكن قبلها من غير استثقال لذلك ، غير أنه لما أعلت عين الماضي لتحركها ،

وانفتاح ما قبلها ، أعلت عين المضارع أيضا ليجري الباب على سنن واحد ، وكذلك

القول في أعاذ يعيذ ، واستعاذ يستعيذ ، والأصل أعوذ يعوذ ، واستعوذ يستعوذ .

وقوله ( لا فارض ولا بكر ) قال الأخفش : ارتفع ولم ينتصب كما ينتصب

المنفي ، لأنه صفة لبقرة . وقوله : ( عوان ) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، كأنه

قال : هي عوان . وقال الزجاج : ارتفع ( فارض ) باضمار هي أي : هي لا فارض

ولا بكر . قال : وإنما جاز " بين ذلك " وبين لا يكون إلا مع اثنين أو أكثر ، لأن ذلك

ينوب عن الجمل ، تقول ظننت زيدا قائما ، فيقول القائل قد ظننت ذاك ، وظننت

ذلك .

قال أبو علي : لا يخلو ذلك فيما ذكره من قولهم ظننت ذلك من أن يكون إشارة

إلى المصدر ، كما ذهب إليه سيبويه ، أو يكون إشارة إلى أحد مفعولي ظننت ، وأن

تكون نائبة عن الجملة ، كما قاله أبو إسحاق . ولا يجوز أن يكون إشارة إلى أحد

المفعولين ، لأنه لو كان كذلك للزم أن يذكر الآخر كما لو أنك ذكرت اسم المشار

إليه ، للزم فيه ذلك ، وكما أنك إذا ذكرت المبتدأ ، لزمك ذكر الخبر ، أو يعلم من

الحال ما يقوم مقام ذكرك له . ولا يجوز أن تكون نائبة عن الجملة هنا ، ولا إشارة

( 1 ) [ مضاف ] .