أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة — الصفحة ٤٠

2 - عهد من الخليفة السابق

يقول الجويني : ( . . فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت

عدد معدود ، ولا حد محدود ، فوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من

أهل الحل والعقد ) ( 1 ) . ويقول القرطبي : ( فإن عقدها واحد من أهل الحل

والعقد ، فذلك ثابت ويلزم الغير فعله . ( وهذا ) خلافا " لبعض الناس حيث

قالوا : لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد ، ودليلنا أن عمر عقد البيعة

لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك ! ) ( 2 ) .

وقال عضد الأيجي : ( بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد

كاف ، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي

بكر ) ( 3 ) وقال آخرون : ( أقل ما تنعقد به الإمامة منهم خمسة يجتمعون على

عقدها ، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا " بأن عمر جعل الشورى في

الستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة ) ( 4 ) .

2 - عهد من الخليفة السابق :

وفي هذه الطريقة يجوز للخليفة أن يعهد بالخلافة لمن شاء ليجعله خليفة

بعده ، فتنعقد الإمامة بذلك . فيقول التفتازاني على سبيل المثال : أن هذا

الاستخلاف يعد بمنزلة الشورى ، ودليله على ذلك عهد أبي بكر بالخلافة إلى

عمر ( 5 ) . ويدخل في ذلك أيضا العهد إلى مجموعة من أهل الحل والعقد ليختاروا

واحدا " منهم إماما " . واستدل على ذلك من فعل عمر عندما عهد بالخلافة إلى ستة .

ويرى بعض العلماء من أهل السنة أن شرعية خلافة يزيد قد اعتبرت

انطلاقا " من هذا الأساس ( الشرعي ) المستنبط من فعل الصحابة لأنها كانت

( 1 ) عبد الملك الجويني ، الإرشاد ، ص 424 . ( 2 ) تفسير القرطبي ، ج 1 ص 260 . ( 3 ) الأيجي ، المواقف ، ص 400 . ( 4 ) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص 7 . ( 5 ) التفتازاني ، شرح المقاصد ، ص 272 .