أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة — الصفحة ٣٨

عدم تدخل الشرع بالمسألة

وأضاف : إن الإمام الجويني ذهب إلى مثل هذا الرأي عندما يقرر أن ( معظم

مسائل الإمامة عرية عن مسالك القطع ، خلية عن مدارك اليقين ) ( 1 ) .

وبعد قول أهل السنة بعدم وجود نصوص في تعيين من يخلف

النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في طريقة اختياره وشروط انعقاد البيعة له ، فإنهم ذهبوا

للاستدلال بأقوال الصحابة وأفعالهم في تشريع القوانين ووضع النظريات في

هذه المسائل . وهم يجمعون على كل حال على الاعتقاد بأن الإمامة الحقة

تمثلت بخلافة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، على حسب ترتيب أفضليتهم

عندهم ، وسموهم بالخلفاء الراشدين . ويعتبرون أيضا " شرعية الخلفاء ممن

جاءوا بعدهم كالخلفاء الأمويين ، والعباسيين ، والعثمانيين ، ولم يستثن من

هذا الاعتبار سوى قلة نادرة كالخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي عد

خليفة راشديا " خامسا " .

وعلى وبالرغم من إجماع أهل السنة بعدم وجود أي نص باستخلاف أي

أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إلا أن غالبيتهم قالوا إنه ألمح باستخلاف أبي بكر

وشذ بعضهم وقالوا إنه صلى الله عليه وآله وسلم نص على خلافة أبي بكر ، فأما القائلون

بالتلميح ، فهو لاستنادهم على ما روته عائشة عندما سئلت من كان

النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستخلفا " لو استخلفه ؟ قالت : أبو بكر ، فقيل لها : ثم من بعد أبي

بكر ؟ قالت : عمر ، ثم قيل لها : من ؟ قالت : أبو عبيدة بن الجراح ، ثم انتهت

إلى هذا ( 2 ) . وروت عائشة أيضا " أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لها في مرضه الأخير :

( ادع لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا " ، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول

قائل : أنا أولى ، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ) ( 3 ) .

( 1 ) عبد الملك الجويني ، غياث الأمم ، ص 75 . ( 2 ) صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أبي بكر ، ج 5 ص 247 . ( 3 ) المصدر السابق ، ص 248 .