أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة — الصفحة ٣١٨

7 - الجهل والتخلف في القضايا الاجتماعية

لا تخفى على أحد ، وذلك بالرغم مما قد يرافق ممارسة هذه الرخصة من

إشكالات ناجمة عادة من سوء التطبيق لا من حكمة التشريع .

ولكن مما لا يزال المسلمون مختلفين حوله هو دوام إباحة الزواج

المؤقت والمعروف بزواج المتعة ( 1 ) ، والذي يراه المنطق والعقل السليم

المتحرر من أغلال بعض العقد الاجتماعية المتوارثة حلا " لمشاكل عديدة

يخفق في حلها الزواج الدائم أو تعدده ، فضلا " عن تسيب العلاقات غير

المشروعة وذلك بالرغم أيضا " مما قد ينجم من إشكالات سوء التطبيق .

وحتى أن الخليفة عمر بن الخطاب ، المحرم الحقيقي لهذا النوع من

الزواج ، يعترف أن تشريعه كان لضرورة وحاجة ، حيث يروي الطبري أن

الخليفة عمر رد على انتقاد عمر بن سوادة له بهذه المسألة قائلا " : ( إن رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة ، ثم لم أعلم أحدا " من

المسلمين عمل بها ولا عاد إليها ، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث

بطلاق ، وقد أصبت . . . ) ( 2 ) .

ويفند أحد المحققين المعاصرين رأي الخليفة هذا بالقول : ( أما ما ذكره

الخليفة في مقام العلاج من تبديل نكاح المتعة بالنكاح الدائم على أن يفارق

[ بالثلاث طلقات ] ، فالأمر ينحصر فيه بين أمرين لا ثالث لهما : إما أن يقع

ذلك بعلم من الزوجين وتراض بينهما ، فهو الزواج المؤقت أو نكاح المتعة

بعينه ، وإما أن يقع بتبييت نية من الزوج مع إخفائه عن الزوجة ، فهو غدر

بالمرأة واستهانة بها بعد أن اتفقا على النكاح الدائم ، وأخفى المرء في نفسه

نية الطلاق ) ( 3 ) .

( 1 ) راجع هذا الموضوع في الفصل الثاني من القسم الثاني . ( 2 ) تاريخ الطبري ، ج 5 ص 32 . ( 3 ) مرتضى العسكري ، معالم المدرستين ، ج 2 ص 325 .