أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة — الصفحة ٢٩٧

أعراض هذه الظاهرة

الدولية ، والتيارات العالمية ، والمؤامرات السرية والجهرية ! ! وكم من طالب

حكم باسم الإسلام وهو لا يعرف مذاهب الإسلاميين في الفروع والأصول ،

فلو حكم لكان وبالا " على إخوانه في المعتقد ، يفضلون عليه حكم كافر عادل ! !

ولقد رأيت أناسا " يتحدثون عن إقامة الدولة الإسلامية لا يعرفون شيئا " إلا

أن الشورى لا تلزم حاكما " ، وأن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أنواع من الزروع

والثمار ، وأن وجود هيئات معارضة حرام ، وأن الكلام في حقوق الإنسان

بدعة . . . إلخ ، فهل يصلح هؤلاء لشئ ؟ ) ( 1 ) .

وحول الإفراط والتفريط ، يعلق الغزالي : ( والخلاف الفقهي لا يوهي بين

المؤمنين أخوة ، ولا يحدث وقيعة ! وهؤلاء يجعلون من الحبة قبة ، ومن الخلاف

الفرعي أزمة . . . والغريب أن التطرف لا يقع في مزيد من الخدمات الاجتماعية ،

ولا في مزيد من مظاهر الايثار والفضل ، إنه يقع في الحرص البالغ على الأمور

الخلافية كالتنطع في مكان وضع اليدين أو طريقة وضع الرجلين خلال الصلاة !

والمجال المستحب للغالين في دينهم ينفسخ عندما ينظرون في ذنوب

الناس ، إنهم يسارعون إلى الحكم بالفسق أو الكفر وكأن المرء عندهم مذنب

حتى تثبت براءته ، على عكس القاعدة الإسلامية . . . ومنذ أيام ثار جدل حول

حكم تارك الصلاة كسلا " ، فلم يذكر أحد في شأنه إلا أنه كافر ، مستوجب

القتل ، مخلد في النار ! ، قلت : لماذا تنسون حديث أصحاب السنن في أن

الرجل لا عهد له عند الله - بتكاسله - إن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنه ! . . .

وعلينا بالتلطف والنصح الحسن ، أن نقوده إلى المسجد لا إلى المشنقة ، بيد

أن المتطرفين يأبون إلا القول بالقتل ، وأن هذا وحده هو الإسلام ! ! ) ( 2 ) .

( 1 ) محمد الغزالي ، ( بين الاعتدال والتطرف ) ، الصحوة الإسلامية ، رؤية نقدية من الدخل ، ص 66 - 67 ، نقلا " عن كتاب الأمة رقم ( 1 ) الصادر عن المحاكم الشرعية في قطر . ( 2 ) المصدر السابق ، ص 72 - 74 .