أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة — الصفحة ٢٨٣

1 - التمويه على حقائق الاحداث التاريخية وتحريفها

بناها عثمان لزوجاته وبناته ( 1 ) ، بالإضافة إلى قصور مروان بن الحكم العديدة

كانت كلها من أسهم ذوي القربى والعاملين عليها التي يقول بها شيخ الإسلام .

ثم يظهر ابن تيمية شيئا " من المرونة وهو يعترف قائلا " : ( ونحن لا ننكر أن

عثمان ( رض ) كان يحب بني أمية وكان يواليهم ويعطيهم أموالا " كثيرة . وما

فعله يعد من مسائل الاجتهاد التي تكلم فيها العلماء . . . ولا ندعي عصمة في

أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذنب ، فضلا " عن الخطأ في الاجتهاد ) ( 2 ) وفي

مورد آخر يقول : ( فهذا ذنب لا يعاقب عليه في الآخرة ، فكيف إذا كان من

موارد الاجتهاد ؟ ) ( 3 ) . والجواب أنه سيئاب في كل الأحوال على ذلك . وذلك

تمشيا " مع القول الشائع عند بعض المسلمين إنه إذا اجتهد المسلم وأصاب فله

أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ! .

2 - يبرر القاضي ابن العربي طرد عثمان لأبي ذر لاعتراض الأخير على معاوية

بكنز الأموال بقوله : ( ومن العجيب أن يؤخذ عليه ( عثمان ) في أمر فعله عمر ،

فقد روي أن عمر بن الخطاب ( رض ) سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة

سنة بالمدينة حتى استشهد فأطلقهم عثمان ، وكان عمر قد سجنهم لأن القوم

أكثروا الحديث عن رسول الله ) ( 4 ) .

وفي محاولته التغطية على بوائق عمال عثمان يقول : ( وأما قول القائلين في

مروان بن الحكم والوليد بن عقبة فشديد عليهم ، والحكم عليهما بالفسق فسق

منهم . فمروان كان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين . . . ) ( 5 ) .

( 1 ) ابن قتيبة الدينوري ، الإمامة والسياسة ، ج 1 ص 50 . ( 2 ) أحمد بن تيمية ، منهاج السنة ، ج 6 ص 356 ، 357 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) القاضي أبو بكر بن العربي ، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ص 75 - 76 . ( 5 ) المصدر السابق ، ص 88 - 89 .