أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة — الصفحة ٢٧٥

المذاهب الفقهية عند الإمامية الاثني عشرية

تعالى يجوز لمن ليس أهلا " للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في

فقههم ، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات ) ( 1 ) .

وقد انقسم الجعفرية حسب تعاملهم مع الروايات وموقفهم من الاجتهاد

إلى أصوليين وإخباريين :

الأصوليون : ويسمون أيضا " المجتهدين لأنهم يجوزون الاجتهاد .

ومصادر التشريع عندهم أربعة : القرآن والسنة والإجماع والعقل ، ويعتبرون

الروايات المأخوذة من كتب الحديث الرئيسية الأربعة ( وهي الكافي ، من لا

يحضره الفقيه ، الإستبصار ، التهذيب ) فيها الصحيح والحسن والموثوق

والضعيف وغيرها ، وأنه يجب البحث في أسانيدها عند إرادة العمل بها ،

والغالبية العظمى من علماء الشيعة يؤيدون هذا المنهج .

الإخباريون : وهم يحرمون الاجتهاد ، وسموا بالإخباريين لأنهم

يقتصرون في معرفتهم للأحكام الشرعية على الأخبار أو الروايات الواردة عن

أهل البيت عليه السلام ، وأسقطوا الاستدلال بالمصادر الثلاثة الأخرى وهي القرآن

والإجماع والعقل . فهم لا يستدلون بالقرآن بذريعة أن القرآن لا يفهمه سوى

أهل البيت والواجب الرجوع إلى أحاديثهم ، ولا يستدلون بالإجماع لأنه

عندهم بدعة أوجدها أهل السنة ، وينكرون كذلك صلاحية العقل السليم

ليكون حجة أو دليلا ( 2 ) .

وقد ظهرت حركة الإخباريين قبل أربعة قرون على يد الملا أمين الأسترآبادي ،

ويقال إن مذهبهم ترجع جذوره إلى قبل ذلك وأن رئيسهم هو الشيخ الصدوق

( المتوفى سنة 381 هجرية ) وصاحب كتاب من لا يحضره الفقيه ( 3 ) .

( 1 ) رسالة الإسلام ، العدد الثالث من السنة الحادية عشرة ، ص 227 عام 1959 م . ( 2 ) مرتضى مطهري ، الاجتهاد في الإسلام ، ص 13 . ( 3 ) محيي الدين الغريفي ، الاجتهاد والفتوى ، ص 97 .