المجروحين — الجزء ١، الصفحة ٠.١٢

مذهب ابن حبان في الجرح والتعديل

ممن يستحق الجرح ، وهو قول ضعيف فإن ابن حبان ممن كان بعد من المتعنتين والمسرفين

في جرح الرجال ، ومن هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلا في تعديل الرجال ، وإنما

يقع التعارض كثيرا بين توثيقة وبين جرح غيره لكفاية مالا يكفي في التوثيق عند

غيره عنده .

قال السيوطي في ( تدريب الراوي ) تحت قول النووي : ( ويقاربه أي صحيح الحاكم

صحيح أبى حاتم بن حبان : قيل : ما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح ، فإن غايته

أنه يسمى الحسن صحيحا ، فان كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه

فهي مشاحة في الاصطلاح ، وإن كانت باعتبار خفة شروطه ، فإنه يخرج في الصحيح

ما كان رواية ثقة غير مدلس . سمع من شيخه ، وسمع منه الآخذ عنه ، ولا يكون هناك

إرسال ولا انقطاع ، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل ، وكان كل من شيخه

والراوي عنه ثقة ، ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة . وفى كتاب الثقات له كثير ممن

هذا حاله ، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لا يعرف حاله . ولا اعتراض

عليه . فإنه لا مشاحة في ذلك .

وهذا دون شرط الحاكم حيث شرط أن يخرج عن رواة خرج لمثلهم الشيخان في

الصحيح . فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ، ولم يوف الحاكم . انتهى

وفى ( فتح المغيث ) : مع أن شيخنا أي الحافظ بن حجر قد نازع في نسبته إلى التساهل

إلا من هذه الحيثية أي إدراج الحسن في الصحيح . وعبارته : إن كانت باعتبار وجدان

الحسن في كتابه فهو مشاحة في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحا ، وإن كانت باعتبار خفة

شروطه ، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه

الآخذ عنه ، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع . وإذا لم يكن في الراوي المجهول الحال

جرح ولا تعديل ، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ، ولم يأت بحديث منكر فهو

ثقة عنده ) .

ثم يقول اللكنوي : ( ويتأيد هذا بقول الحازمي : ابن حبان أمكن في الحديث

من الحاكم ، وكذا قال العماد بن كثير : قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة ، وهما

؟ ؟ من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا .