المجروحين — الجزء ١، الصفحة ٠.١١

مذهب ابن حبان في الجرح والتعديل

وابن حبان وضع قواعد واضحة في هذا الكتاب تحدد مذهبه في الحكم على الرجال ،

فهو يقول : " من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر ، ولو كان ممن

يروى المناكير ووافق الثقات في الاخبار لكان عدلا مقبولا الرواية ، إذا الناس في أقوالهم

على الصلاح والعدالة حتى يتبين ما يوجب القدح .

هذا حكم المشاهير من الرواة ، فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء ، فهم

متركون على الأحوال كلها .

يقول الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا : ( وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من

أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب ،

والجمهور على خلافه . وهذا مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه . فإنه يذكر ستا

ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون . وكأن عند ابن حبان ان جهالة العين

ترتفع برواية واحد مشهور ، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة .

وقد أفصح ابن حبان بقاعدته ، فقال : العدل من لم يعرف فيه الجرح ، إذ التجريح

ضد التعديل ، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه ، إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم .

ويتبين منه مذهب ابن حبان ومن خالفه في توثيق من اشتهر برواية العلم ، ولم يجرح

فهو ثقة عند ابن حبان ، وخالفه في ذلك غيره ، فإذا رأينا في كتب الجرح والتعديل من

قيل فيه ( وثقة ابن حبان ) عرفنا أنه ممن تختلف فيه أنظار العلماء ، فابن حبان يقبله وغيره

قد يتوقف فيه ) .

وابن حبان يقسم أنواع جرح الضعفاء إلى عشرين نوعا في مقدمة كتابه الذي بين يدي

القارئ وضح كل نوع وضرب له الأمثلة ، وبين الفروق الدقيقة التي قد تخفى على البعض

ونبه عليها أثناء الترجمات ، والتزم بهذه القواعد من أول الكتاب إلى آخره .

أول هذه الأنواع الزنادقة الذين كانوا يعتقدون الزندقة والكفر ولا يؤمنون بالله

واليوم الآخر .

ثانيها : الذين يضعون الحديث على الشيوخ الثقات في الحث على الخير والزجر عن المعاصي