المعجم الأوسط — الجزء ١، الصفحة ٠.٧٦

المتخصصين المشتغلين بفن الحديث خاصة ، وفن التحقيق عامة .

وعمود هذا الامر : أن يكون التعليق موجزا مؤديا للمراد ، غير مخل

أو موهم . ثم لا يكون إلا حيث تدعو إليه الضرورة وتمس إليه الحاجة .

والتعليق على الكتاب الحديثية على وجه الخصوص ، بتخريج أحاديثها

لابد وأن يراعى في التخريج إبراز الأسانيد وعدم الاكتفاء بالمتون ،

لأنه ليس من وظيفة هذه الكتب جمع المتون بقدر بيان الأسانيد

ومخارجها .

لا سيما إذا كان الكتاب المعلق عليه كتاب ك‍ " المعجم الأوسط "

للطبراني ، لان موضوع هذا الكتاب إبراز الأسانيد الغرائب والفوائد التي

تفرد بها الشيوخ ، فموضوعه موضوع كتب العلل ، فالحاجة إلى إبراز

مخارج الأسانيد أمس من الحاجة إلى إبراز ألفاظ أو معاني المتون .

ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نشيد بتعليقات الدكتور محفوظ الرحمن

زين الله على " مسند البزار " و " العلل " للدار قطني ، فهو لا يذكر في

تعليقاته كل الأسانيد المتعلقة بمتن الحديث ، وإنما يبرز الاسناد أو الوجه

الذي تناوله المؤلف في كلامه ، وربما ذكر ما يفيد هذا الوجه من حيث

الاعلال ، فجاءت تعليقاته كما ينبغي ، وكما ينتظر الباحث في هذه الكتب .

لكن الدكتور الطحان - وللأسف - جاءت تعليقاته - على قلتها -

بعيدة كل البعد عن موضوع الكتاب في الأعم الأغلب .

* انظر مثلا تعليقه على الحديث ( 1993 ) حيث رواه الطبراني بإسناد

ضعيف ، فقال الدكتور :

" أخرجه البخاري . . . "

كذا قال ، وإنما أخرج البخاري المتن أو معناه ، ولم يخرجه من

هذا الوجه ، وإلا فكيف يكون الحديث في البخاري ، وفيه شريك بن