مجمع المسائل ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

شرائط وجوب امر به معروف ونهى از منكر

باشد به مباح بودن فعل حرامى ويا به جواز ترك واجبي در اين صورت امر به

معروف ونهى از منكر ، ساقط مىشود . وهمينطور است در هر موردى كه تارك

واجب وفاعل حرام عذر داشته باشد . بلى از راه تنبيه غافل وارشاد جاهل ، تنبيه

وارشاد ، لازم است .

پنجم : آن كه در امر ونهى أو مفسده وضررى براي خود أو يا مسلمان

ديگرى نباشد ، پس با احتمال عقلائي به ضرر ومفسده ، ساقط مىشود .

مسأله 25 - بجاى آوردن معروف وترك نمودن منكر ، بر هر مسلمان ،

واجب است ولكن آنان كه امر ونهى مىكنند بايد در عمل به معروف وترك منكر ،

بر ديگران ، پيش قدم باشند زيرا عمل ، شرط تأثير گفتار است .

س 26 - بنا بر نقل صاحب جواهر از شيخ بهائى ، بعضي از علماء شرطي

بر شرائط امر به معروف ونهى از منكر افزوده‌اند وآن اين است كه آمر به معروف ،

عادل وپاى بند به معروف باشد وناهى از منكر ، خود از بديها ومحرمات ، بر كنار

باشد واستدلال فرموده‌اند به اين كه خداوند ، در قرآن فرموده : ( أتأمرون الناس بالبر

وتنسون أنفسكم ) ونيز فرموده ( لم تقولون ما لا تفعلون ) وفرموده ( كبر مقتا عند الله أن

تقولوا ما لا تفعلون ) اكنون نظر مبارك حضرتعالى در اين مطلب چيست ؟ .

ج - البتة واجب است كه آمر به معروف وناهى از منكر ، خود عامل به

معروف وتارك منكر باشد وتأثير امر ونهى ، در غير اين صورت ، كمتر است ولى

ظاهرا اعتراض وتوبيخ اين آيات شريفه ، متوجه به جنبه مراعاة نكردن خود آمر

وناهى است نه به جنبه امر به معروف ونهى از منكر .

س 27 - امر به معروف ونهى از منكر ، در مرتبه ضرب وقتل ، مشروط به

اذن امام است يا بين اين دو ، تفصيل است ؟ .

ج - قتل ، در امر به معروف ونهى از منكر ، موجب انتفاء موضوع است

ويكى از شرائط امر به معروف ونهى از منكر ، احتمال تأثير است كه با وجود قتل ،

محلى براي تأثير ، باقي نمىماند وقتل در غير مواردى كه شرع بالخصوص بعنوان

قصاص يا حد يا مدافعه از جان ومال وناموس تجويز فرموده ودر جاى خود تفصيل

آن ذكر شده ، جايز نيست ودر ضربي كه موجب جراحت شود نيز احتياط واجب ،