شرح العروة الوثقى - التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٧٧

شمول حديث لا تعادل للجاهل المقصر

الرجل بعد ما صلَّى فلم يدر أثلاثاً صلَّى أم أربعاً ، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم ؟ لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك » ( 1 )

ورواها الحلَّي في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم ( 2 )

. وهاتان الروايتان تدلان على أن قاعدة الفراغ يعتبر في جريانها الأذكرية والالتفات إلى الأُمور المعتبرة في العمل حين الاشتغال به ليكون احتمال المطابقة للواقع على القاعدة وموافقاً للطبع والعادة ، فلا تجري في موارد احتمال الصحة من باب المصادفة الاتفاقية واليانصيب أو الحظ والبخت . وعلى ذلك لا يمكن التمسك بالقاعدة في المقام وذلك لفرض غفلة المكلَّف عن الأُمور المعتبرة في الواجب لأنه أتى به من دون تقليد من أحد أو عن التقليد غير الصحيح ، واحتمال صحة عمله إنما هو من باب الصدفة والاتفاق لا من جهة كون الصحة مطابقة للطبع والعادة .

وأما ما عن شيخنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) من أن الأذكرية المستفادة من قوله ( عليه السّلام ) « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » إنما ذكرت حكمة للتشريع لا علَّة للحكم بالمضي ( 3 )

فقد أجبنا عنه في محلَّه بأنه خلاف ظاهر الروايتين . ولا يمكن استفادته منهما لدى العرف لظهورهما في التعليل ، ولأجل ذلك بيّنا هناك أن القاعدة ليست تعبدية محضة ، وإنما هي من جهة الأمارية وما تقتضيه العادة والطبع فإن المتذكَّر والملتفت إلى ما يعتبر في عمله يأتي به صحيحاً مطابقاً لما يتذكره عادة .

وعلى الجملة أن القاعدة تعتبر فيها الأذكرية وهي مفقودة في المقام ، فإذا لم تجر القاعدة في محل الكلام فلا مناص من أن يرجع إلى الأُصول العملية فنقول :

أما بحسب الإعادة فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الوجوب لتنجّز التكليف في حقه بالعلم الإجمالي أو الاحتمال وهو يقتضي الخروج عن عهدة امتثاله لا محالة ، وحيث إنه لم يحرز فراغ ذمته فمقتضى علمه بالاشتغال وجوب الإعادة حتى يقطع بالفراغ .

وأما بحسب القضاء فمقتضى ما ذكرناه في محلَّه من أن القضاء بأمر جديد وأن

( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 246 / أبواب الخلل في الصلاة ب 27 ح 3 .

( 2 ) السرائر 3 : 614 .

( 3 ) أجود التقريرات 2 : 481 .