شرح العروة الوثقى - التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٣

المقدمة

وكان يرى الإمام الخوئي : ولاية الله مطلقة بإطلاق ذاته ، وولاية الرّسول متّسعة باتِّساع نبوّته وخاتميّتها ، وولاية الأئمّة المعصومين ( عليهم السّلام ) قائمة على مستوى إمامتهم ، وولاية الفقيه محدّدة بحدود فقاهته ومسؤوليّته في الزّعامة . إلَّا أنّه يفقد أُموراً فتقيّد بأمثال هذه الفوارق :

1 - البداءة بالجهاد مختص بالإمام الأصل ( 1 )

.

2 - ليس للفقيه ولاية على الفقهاء الآخرين ( 2 )

.

3 - لا يعفو عن الحدود التي لله من هو دون الإمام ( عليه السّلام ) ( 3 )

.

4 - للنبيّ والإمام الولاية التكوينيّة ( 4 )

.

5 - وحقّ التصرّف في بعض الأحكام الإلهيّة على أساس : ( ولاية التفويض ) كما مرّ .

6 - إطلاق ولاية التصرّف في الأموال والنفوس للنبيّ والإمام دون غيرهم ( 5 )

، ونفي هذه الولاية للفقيه الجامع للشرائط ( 6 )

.

7 - لم يُعط الفقيه الولاية التكوينية ، فإنّها مختصّة بالنبيّ تصديقاً للنبوّة ، وبالإمام المعصوم تثبيتاً للإمامة .

8 - وليس للفقيه ولاية التشريع ، بل له ولاية الحكم والفتوى ، وهي أقلّ درجة من ولاية التفويض .

مناقشات حول الولاية المطلقة :

يذهب عامّة الفقهاء إلى أنّ ولاية النبيّ والأئمة ولاية مطلقة ، تشمل التصرف في النفوس والأموال . إلَّا أنّ بعضهم يشترط في ذلك مصلحة المسلمين ( 7 )

.

( 1 ) تحرير الوسيلة ، للإمام الخميني 1 / 463 مسألة 2 .

( 2 ) ولاية الفقيه ، للإمام الخميني / 66 .

( 3 ) مباني تكملة المنهاج ، للإمام الخوئي / 177 و 244 .

( 4 ) الحاكميّة في الإسلام / 61 ، نقلًا عن أُصول الكافي 1 / 265 .

( 5 ) المكاسب المحرّمة ، للشيخ الأعظم الأنصاري / 153 .

( 6 ) كتاب البيع ، للإمام الخميني 2 / 489 .

( 7 ) الحاكمية في الإسلام ، موضوع ولاية التصرّف في النفوس والأموال ، نقلًا عن المحقِّق الإيرواني في حاشية المكاسب / 155 .