شرح العروة الوثقى - التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٩

المقدمة

الأوّل مفهوم النيابة العامّة :

ولا بدّ لنا من الخوض في تفصيل ذلك ، من أن نطرح قبل كل شيء موضوع النيابة العامّة التي نشأت عنها الولاية والمرجعيّة ، واحدة تلو الأُخرى .

وعند انتهاء أمد النيابة الخاصّة بالنوّاب الأربع في الغيبة الصغرى ، وغياب الإمام المهدي الغيبة الكبرى لحكمة من الله ، ومصلحة للمسلمين : « ما دامت دولة الدنيا للفاسقين » ( 1 )

حيث : « لا يجد المؤمن ملجأً يلتجئ إليه من الظَّلم ، فيبعث الله رجلًا من عترتي فيملأ الأرض قسطاً وعدلًا ، كما مُلئت ظلماً وجوراً » ( 2 )

. فلم يقطع الإمام الغائب عن الأُمّة هدايته وإمامته في مختلف العصور ، ولم يتركهم بلا راعٍ يرعاهم ، ودون حجّة تأخذ بأيديهم ، وهو الإمام الَّذي : « يستضيئون بنوره ، وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشّمس ، وإن تجلَّاها السّحاب » ( 3 )

. وقد أناب عنه رواة أحاديثهم بهذه التصريحات :

1 - « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم » ( 4 )

، ممّن يليق بهم أن يكونوا حجّة على الناس .

وفي هذا النص دلالات واضحة لا يمكن الخروج عليها بحال من الأحوال :

أ - إنّ هذه النيابة العامّة التي جعلت النوّاب حجّة على الناس ، إنّما أعطوها من دون أصالة ، أو استقلال .

ب - وقد خصّوا بها بوصفهم رواة أحاديثهم ، ليرجعوا إليها في تصريف الأمور ، وتدبير الحوادث ، ممّن يستطيعون أن يصلوا إلى أحكام الله بالاجتهاد والفتوى .

ج - لم تكن هذه النيابة التي أعطتهم الولاية على الناس مطلقة حدّ الإطلاق الذي يغنيهم عن أن يكون الإمام الغائب حجّة عليهم ، وأن لا يحرزوا رضاه ، وهو

( 1 ) بحار الأنوار 1 / 246 .

( 2 ) المستدرك على الصحيحين 4 / 465 .

( 3 ) تفسير البرهان 1 / 381 .

( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 11 من صفات القاضي ح 9 ، وإكمال الدين 2 / 162 .