أمالي المحاملي ( رواية ابن يحيى البيع ) — الصفحة ٧

6 . خرجت الأحاديث من مظانها في كتب الحديث التي أمكنني الرجوع إليها وقدمت

من خرج الحديث من طريق المحاملي ، فإذا تعددت طرق الحديث في أول الاسناد إلى

شيخ فيه ، قلت : أخرجه فلان ، وفلان ، وفلان . . . من طرق عن ذلك الشيخ بهذا

الاسناد أو " به " أعني : إسناد المحاملي ، ولهذا أمثلة كثيرة في التخريج . فإذا اختلفت

الطرق كلها والصحابي واحد ذكرت اسم التابعي أو من قبله مع الصحابي ليعلم أنه من

غير طريق المصنف .

ثم أذكر من خرجه بلفظ المحاملي عن صحابي آخر ، ثم من خرج بنحوه أو بمعناه

وذكرت ذلك في نهاية العزو .

وهناك بعض الأحاديث - وهي قليلة - وبعض الآثار التي لم أهتد إلى تخريجها

وقد حكمت على أسانيدها وفق حال الرواة وقلت : لم أقف على تخريجها لغير المصنف .

7 . ضبط ألفاظ الحديث ، وشرح غريبه ، ومناقشة الاحكام في بعض الأحاديث التي

تحتاج إلى إيضاح مع ذكر أقوال العلماء فيها ، وبيان الرأي الراجح منها .

8 . ضبط الأسماء والكنى والألقاب والأنساب ، وبيان ما يشتبه منها ويتصحف .

9 . تصويب بعض الأسماء والكنى التي وردت في كتاب التقريب ، وغيره لتوافق الصواب

الذي أورده المصنف ، كما في الأحاديث ( 2 و 33 و 48 و 56 ) .

10 . استدركت على الحاكم في المستدرك بعض الأحاديث التي وردت في الصحيحين أو في

أحدهما كما في الأحاديث ( 76 و 87 و 149 و 194 ) .

11 . قمت بعمل الفهارس التالية :

أ . فهرس ترتيب أحاديث الكتاب على الموضوعات .

ب . فهرس الآيات القرآنية .

ج . فهرس معجمي لأطراف أحاديث الكتاب .

د . فهرس معجمي لشيوخ المحاملي .

ه‍ . فهرس معجمي لرجال الاسناد .

و . فهرس المراجع .