أمالي المحاملي ( رواية ابن يحيى البيع ) — الصفحة ٦

أما عملي في تحقيق نصوص الكتاب فإنني ألخصه في النقاط التالية :

1 . نسخ المخطوط وفق قواعد الاملاء الحديث .

2 . ترقيم الأحاديث بالأرقام المتسلسلة فجعلت لكل حديث رقما مستقلا معتبرا في ذلك

تعدد طرق الحديث لا باعتبار متنه .

3 . جعلت متن الكتاب من النسخة المختارة وهي نسخة الظاهرية أصلا ، وقابلتها بما

تسير من النسخ الأخرى ، وأثبت الفروق التي وردت في هذه النسخ في الحاشية ، فإذا

كان الصواب ما في هذه النسخ أثبته في المتن وجعلته بين قوسين ، وأشرت إليه في

الحاشية ، أما إذا لم أجد في هذه النسخ ما يصوب الخطأ في نسخة الأصل ، فقد أثبت

النص كما هو ، وعلقت عليه في الحاشية .

4 - ترجمت لرجال الاسناد عند أول رواية لكل راو ، ترجمة مختصرة تعرف به ومجاله وفق

ما حكم عليه في كتب الرجال وبخاصة كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر

العسقلاني ، ثم كررت إيراد هذا الحكم في الغالب عند ورود اسمه مرة أخرى ،

وأحلت إلى أول ترجمة له بذكر رقم الحديث ، أو اكتفي بقولي : تقدم ، وقصدت

بذلك توفير الجهد في البحث عن حال الراوي ، وسرعة الاطلاع على أحوال رواة

الحديث للحكم على إسناده .

5 . بيان درجة الحديث ، وذلك بالحكم على إسناده بالصحة والضعف وغير ذلك وفق

الأصول المتبعة في هذا الشأن ، فإذا كان طريق إسناد المحاملي ضعيفا وللحديث

طريق آخر صحيح بينته وقلت : إسناده ضعيف لضعف فلان ، وقد صح من غير هذا

الوجه . . الخ .

فإن لم يتهيأ لي الحكم على الحديث كأن يكون في إسناده من لم أجد له ترجمة ولم

أعرف حاله ، أو لم يذكر فيه جرح ولا تعديل فإنني أذكر حال بقية الرواة وأقول :

فيه فلان لم أجد له ترجمة أو لم يذكر فيه جرح ولا تعديل وبقية رواته كذا . . . وقد

أكتفي بوجود الحكم عليه أو على نحوه من قبل أحد الأئمة كالترمذي والهيثمي

وغيرهما .