طرق حديث من كذب علي — الصفحة ٤٢

إبراهيم الحربي وأبو بكر البزار فقال كلا منهما : إنه ورد من حديث أربعين من

الصحابة ، وجمع طرقه في ذلك العصر أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد فزاد

قليلا : وقال أبو بكر الصيرفي شارح رسالة الشافعي : رواه ستون نفسا من

الصحابة ، وجمع طرقه الطبراني وزاد قليلا ، وقال أبو القاسم بن مندة : رواه أكثر

من ثمانين نفسا ، وقد أخرجها بعض النيسابوريون فزادت قليلا ، وقد جمع طرقه

ابن الجوزي في مقدمة كتاب ( الموضوعات ) فجاوز التسعين ، وبذلك جزم

ابن دحية ، وقال أبو موسى المديني : يرويه نحو مائة من الصحابة ، وقد جمعها

بعده الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي الآمدي وهما متعاصران فوقع لكل

منهما ما ليس عند الآخر ، وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة

على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط ، مع أن فيها ما هو في مطلق

ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص .

ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة ، ولأجل كثرة طرقه أطلق

عليه جماعة أنه متواتر ، ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال : لأن شرط المتواتر

استواء طرفيه وما بينهما من الكثرة ، وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها ،

وأجيب بأن المراد باطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه

إلى انتهائه في كل عصر ، وهذا كاف في إفادة العلم . وأيضا فطريق أنس وحدها

قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم . نعم وحديث علي رواه عنه ستة من

مشاهير التابعين وثقاتهم ، وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن

عمرو ، فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابيه لكان صحيحا ، فإن العدد

المعين لا يشترط في المتواتر ، بل ما أفاد العلم كفى ، والصفات العلية في الرواة

تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررته في نكت علوم الحديث وفي شرح نخبة

الفكر ، وبينت هناك رد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا

الحديث ، وبينت أن أمثلته كثيرة : منها حديث من بنى لله مسجدا ، والمسح على

الخفين ، ورفع اليدين ، والشفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة ، والأمراء من

قريش وغير ذلك ، والله المستعان . وأما ما نقله البيهقي عن الحاكم ووافقه الذهبي أنه