أحكام الرضاع في فقه الشيعة — الصفحة ١٠

ب - في فقه العامة :

ب - في فقه العامة :

ب - في فقه العامة :

أهم شرائط التحريم في الرضاعة « 1 » :

1 - كفاية الرضعة الكاملة .

2 - أو لا يكون عدد الرضعات بأقل من خمس رضعات متفرقات .

3 - أو مطلق التغذية من اللبن ، وان لم يكن من الثدي .

4 - عدم اشتراط أن تكون المرضعة بالغة وحيّة .

ويذكر الشّيخ الطوسي - شيخ الطائفة في الخلاف « 2 » - من متفردات الإماميّة الَّتي خالفها جميع الفقهاء ، هو ما إذا : ( حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله ، فإنّه ينشر الحرمة إلى أخويهما وأخواتهما . وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك ) .

ومن أوجه النقاش بين الفقهين ما تعرض له هذا الكتاب ( فقه الرّضاع ) في مسألة التحديد في نشر الحرمة بعشر رضعات برواية رووها عن عائشة انها قالت : « كان في القرآن ان ما يحرم من الرضاع عشر رضعات ، ثم نسخ ونزل ان ما يحرم خمس رضعات » « 3 » .

قال الإمام الخوئي ردا على ذلك : « ومن هنا ذهب إلى كل منهما طائفة . فإنّه بعد الاعتراف بنسخ التحديد بالعشر ، ونزول التحديد بالخمس ، كيف يسوغ الإفتاء بأن الحدّ هو العشر استنادا إلى القرآن المنسوخ » كما لا يجوز الإفتاء بخمس رضعات ، لعدم وجود هذا النسخ في القرآن .

« 1 » فقه السنة ج 2 ص 74 للسيّد سابق . « 2 » للشّيخ الطوسي ج 2 ص 163 ط طهران - كتاب الرضاع . « 3 » المغني لابن قدامة ج 9 ص 192 - 193 .